قواعد منظمة للبورصة السعودية أمام الاستثمار الأجنبي

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الإثنين، القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية الشهر المقبل، تتضمن سقفاً للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق.

ومن بين القواعد التنظيمية أيضاً ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن 5% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، كذلك تشترط ألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20% من أسهم أي شركة في السوق.

والبورصة السعودية، هي أكبر سوق عربية للأسهم، وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها، ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماماً أجنبياً كبيراً.

وبحسب وكالة رويترز، فإن مديري صناديق يقدرون أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة، إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية، لكن هيئة السوق المالية أوضحت اليوم الإثنين من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال، قد يزعزع استقرار السوق.

ويجب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، ويمكن للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار.

‭‭ ‬‬وبحسب القواعد يمكن للمصارف المركزية التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل في حال انطبقت عليها الشروط المحددة في القواعد.‭‭‬‬‬

وبحسب الهيئة، فإن الأجانب سيتمكنون من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتباراً من 15 يونيو/حزيران المقبل.

ويتعين على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب لشخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية للتأكد من استيفائهم للمتطلبات، ومن ثم يقدم إشعاراً للهيئة بقراره حول الطلب.

ويجب على الشخص المرخص له أن يتخذ قراراً حول الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل ما لم يتفق مقدم الطلب والشخص المرخص له على مدة أخرى.

ويستغرق طلب تسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة والموافقة عليه 11 يوماً من تسلم الشخص المرخص له جميع المعلومات والمستندات ويمكن للهيئة أن تفرض مدة إضافية لمراجعة القرار المتخذ من قبل الشخص المرخص له.

وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة.

وترغب المملكة من خلال فتح السوق في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط، إضافة إلى خلق وظائف.

وكان مسؤولون تنفيذيون في السوق المالية السعودية (تداول)، قد قالوا في نهاية أبريل/نيسان الماضي، إن البورصة تعتزم تنظيم لقاءات ترويجية مع المستثمرين الأجانب في الربع الأخير من العام الحالي مع فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.


اقرأ أيضاً: الترويج للبورصة السعودية خارجياً نهاية العام