مصر: وصول محطة ثانية لمعالجة الغاز المسال خلال أغسطس

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، إن ثاني محطة عائمة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية، ستصل البلاد خلال أغسطس/آب المقبل لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز.

وبحسب وكالة رويترز، فإن تصريحات الوزير تأتي بعد وصول محطة هوج العائمة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية لمصر الخميس الماضي، محملة بشحنة من الغاز المسال حجمها 160 ألف متر مكعب.

وقال المسؤول المصري، في تصريحات صحافية، اليوم، إن بلاده تعاقدت على 84 شحنة خلال 2015-2016، وأضاف: "هذه احتياجات وحدة التغييز الأولى".

وذكر أن مصر ستستقبل وحدة غاز ثانية في أغسطس/آب، لسد كل احتياجات المنازل والمصانع من الكهرباء والغاز.

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تستخدمها المنازل والمصانع.

وكانت شركة هوج النرويجية، أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني، أنها وقعت عقداً مدته خمس سنوات مع إيجاس لتزويدها بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

وكان رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، خالد عبد البديع، أبلغ رويترز في فبراير/شباط أن الحكومة وافقت على تخصيص ملياري دولار اضافية لاستيراد شحنات غاز مسال، واستئجار محطة عائمة ثانية لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي في النصف الثاني من العام الجاري.

وأبرمت إيجاس عقوداً لاستيراد 49 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2015 و 2016 بهدف تأمين جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء وذلك بواقع 33 شحنة من شركة ترافيجورا العالمية و 9 شحنات من شركة فيتول السويسرية و7 شحنات من شركة نوبل كلين فيولز، وذلك بالإضافة إلى 6 شحنات من شركة سوناطراك الجزائرية.

وخلال الشهر الماضي، وقعت إيجاس عقداً لاستيراد 35 شحنة من الغاز المسال من جازبروم الروسية على مدى خمس سنوات بداية من النصف الثاني من 2015.

وأوضح إسماعيل أن تنمية الحقول الجديدة المستهدفة بين الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة تصل استثماراتها إلى 24 مليار دولار، منها عمليات جارٍ تنفيذها بنحو 16.5 مليار دولار وعمليات مخطط تنفيذها بحوالى 7.5 مليارات دولار.

وتسعى الحكومة لتنمية الحقول وتحقيق اكتشافات جديدة لخفض الاعتماد على الواردات.

وبرزت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز الطبيعي المسال مع تراجع الطلب في آسيا أكبر منطقة مستهلكة في العالم، وهو ما دفع الأسعار للانخفاض 60% وحفز التجار للبحث عن فرص بديلة.

وقال المسؤول المصري إن تنمية الحقول المتوقعة خلال الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة ستضيف "أربعة مليارات قدم مكعبة من الغاز ونحو 82 ألف برميل مكثفات يومياً".

ويشهد إنتاج مصر تراجعاً منذ منتصف التسعينيات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئياً في تعويض جزء من الانخفاض.

وتعكف مصر حالياً على تعديل عقود الغاز مع الكثير من الشركات العاملة في البلاد من أجل تشجيعها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج.

وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس/ آذار ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط.

وكان وزير البترول المصري، قد توقع في فبراير/شباط توقف بلاده عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخراً مع الشركات الأجنبية.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة، بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حوّل البلد، البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة، من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.



اقرأ أيضاً:
انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر 39%