النووي الإيراني ورؤية 2025

كان ضرورياً لكي تحصل إيران على اتفاق مع الغرب، أن تتنازل عن تحضير "الكعكة الصفراء" لــ 25 عاماً. وهذه تسمية لمسحوق يورانيوم شديد التركيز. فالأولوية اليوم، للكعكة السوداء أو الحمراء التي يمكن الاستمرار في خَبْزها، توخياً للاستحواذ على مزيد من الثروة في المشرق العربي الذي تتدخل فيه وتؤجج الصراعات الدامية توخياً للهيمنة. وستكون مدة إحالة ملف "الصفراء" الى الرف، مقابل رفع العقوبات، كافية لفتح الطريق أمام إنجاز أهداف خطة التنمية الخامسة (2010 ــ 2015) التي ستعطي زخماً كبيراً وحيوية لعملية تطوير اقتصاد المعرفة، وتلك خطة انبثقت أصلاً عن محددات ما سمته طهران "رؤية 2025". والتعويل هنا، على إحراز اقتصاد معرفة، وهذا الأخير هو ما يراه الملالي رافعة للمشروع الإمبراطوري المرتجى. ولتمهيد الطريق إلى أهداف الخطة التنموية الخامسة، ركزت إيران على خطين رئيسين: رفع مستوى وتعزيز الرعاية الصحية، والظفر بعلاقات دولية جيدة. وهذا الأخير، هو الذي سعى إليه محمد جواد ظريف وزير الخارجية، من خلفية أيديولوجية مضمرة، مقرونة بابتسامة مرتسمة أبداً، تُذكّر بصولاته في مؤتمرات حوار الحضارات وقيم التسامح. فالرجل، درس الثانوية في الولايات المتحدة وكان تعليمه الجامعي في سان فرانسيسكو، لكن وعيه كان قد تشكل مسبقاً، متأثراً بكتابات علي شريعتي مُنظّر الثورة الإيرانية وصاحب فكرة "العالمية الثالثة" التي تكون إيران عمادها وعمودها. وقد أحرز ظريف الآن، ما يتمناه، وهو اتفاق مقايضة: تقليص كميات تخصيب اليورانيوم في المدى القصير بالنسبة لأعمار الشعوب، مقابل تقليص العقوبات الاقتصادية، توطئة لاتفاق تالٍ، يرفعها كلياً مقابل آليات مراقبة في المدى القصير نفسه!
كان ظريف، قد أبلغ الغرب في مؤتمر أمني عُقد في ميونيخ؛ أن العقوبات الاقتصادية أذى عميق وجسيم "ونحن في حاجة إلى التخلص منها إن كنتم تريدون حلاً". وكانت العقوبات مشفوعة بثمانية قرارات من مجلس الأمن الدولي، بين 2006 و 2012 وأوقعت خسائر للاقتصاد الإيراني قُدرت بـ 483 مليار دولار. وانخفضت صادرات البترول، في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده أساساً على تلك الصادرات، بنسب تتراوح بين 84.9% و86.5% خلال سنوات إنفاذ العقوبات. بل إن هذه العقوبات، جعلت إيران عاجزة عن تلبية المنتجات البترولية التي يحتاجها قطاع الطاقة، ما اضطر الكثير من شركات البترول إلى الانسحاب من السوق.

اقرأ أيضا:
إيران وإغراق المنطقة في فوضي مالية