ومن المقرر أن تصل مخصصات الدفاع للسنة المالية، التي ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل إلى 5.05 تريليونات ين، لتسجل خامس زيادة على التوالي منذ تولي رئيس الوزراء الحالي، شينزو آبي، منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2012، حيث أنهى تراجعا في الإنفاق العسكري استمر عشر سنوات.
وتمكن التكتل الحاكم بزعامة آبي في سبتمبر/أيلول من تمرير تشريع خضع لنقاش محتدم في البرلمان يتيح للجيش الياباني القتال في الخارج دفاعا عن بلد صديق يتعرض لهجوم لأول مرة منذ هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وتخصص اليابان 59.5 مليار ين لتكاليف النقل المزمع لقاعدة مشاة البحرية الأميركية في فوتينما بجزيرة أوكيناوا في جنوب البلاد، مقارنة مع التكاليف في السنة المالية الحالية وتبلغ 24.4 مليار ين.
ووافقت الولايات المتحدة واليابان في عام 1996 على غلق قاعدة فوتينما ونقل مهامها إلى مكان آخر في الجزيرة. لكن نقل القاعدة تعثر بسبب معارضة سكان أوكيناوا الذين يخشون الضوضاء والتلوث والجريمة، حيث أغضبهم ما يعتبرونه عبئا غير عادل للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان.
وتعتزم الحكومة المركزية المضي قدما في أعمال تجهيز الموقع، الذي ستنقل إليه قاعدة فوتينما الجوية على الرغم من نزاع قانوني جار مع حاكم أوكيناوا تاكيشي أوناغا.
كما ستزيد مصروفات الأفراد من النفقات الدفاعية مع زيادة رواتب القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضا: اليابان تتّجه لإقرار أكبر ميزانية دفاعية في 14 عاماً