وتأجل الكثير من الرحلات الجوية، وعملت المستشفيات بعدد صغير من العاملين، وبقيت المكاتب الحكومية مغلقة في مختلف أنحاء البلاد، في أول إضراب في أنحاء اليونان دعت إليه أكبر نقابتي عمال للقطاعين العام والخاص في غضون عام.
وجاء تسيبراس إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن وعد بإنهاء إجراءات التقشف التي فرضها المقرضون الدوليون على اليونان، لكنه قبل لاحقا الشروط التي لا تحظى بشعبية، في ثالث خطة إنقاذ مالي لتفادي خروج أثينا من منطقة اليورو.
واستؤنفت المحادثات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا، أمس الأربعاء.
وأعيد انتخاب تسيبراس منذ شهرين بتفويض لتنفيذ تلك الاتفاقية، بعد أن تعهد بالعمل بجدية لتخفيف آثارها، خاصة على اليونانيين محدودي الدخل.
وفي علامة على الوضع السياسي الصعب الذي يتعين على تسيبراس التعامل معه، أيد حزبه سيرزا الإضراب، بدعوى أنه سيعزز موقف الحكومة في المحادثات مع المقرضين.
وقالت نقابة عمال القطاع الخاص، في بيان، إن الإضراب سيكون "رد الشعب على التعنت في السياسات المدمرة، التي وضعت ضغوطا هائلة على عمالنا، وقادت الشبان إلى فقدان الأمل".
وقد نفت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولغا جيروفاسيلي، أن يكون حزب سيرزا اليساري الذي كان يناهض إجراءات التقشف عندما كان في صفوف المعارضة يحاول الآن اللعب على الوجهين بتأييد الإضراب المناهض للتقشف".
وقالت: "نحن ننفذ اتفاقية تشمل إجراءات (إنقاذ) ظالمة".
اقرأ أيضا: في 24 ساعة..العزاب يدفعون 14.3 مليار دولار لـ"علي بابا"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
