تظاهرات هونغ كونغ تهدد خطط النمو في الصين

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والصين خلال الفترة من العام الجاري 2014 إلى عام 2016، وحذر من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا، في الوقت الذي توقع فيه بطء النمو في الصين لإجراءات تتعلق بالسياسة الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

وقال البنك الدولي، إن من المرجح أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.4% في 2014 وإلى 7.2% في 2015 بتراجع عن 7.7 % في 2013. ويتوقع أن يسجل النمو 7.1% في 2016.

وكان البنك الدولي قد توقع سابقاً أن يبلغ النمو في الصين 7.6% في 2014 و7.5% في 2015 و2016.

وقال فيما يتعلق بتوقعات المستقبل للصين إن "إجراءات احتواء الدين الحكومي والحد من القطاع المصرفي غير الرسمي ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التلوث ستقلل من الاستثمار والناتج الصناعي".

ويسعى الاقتصاد الصيني الى الانتعاش بعد بداية ضعيفة خلال العام عندما تباطأ النمو إلى أضعف مستواه منذ 18 شهراً خلال الربع الأول. وأشارت بكين إلى استعدادها لقبول نمو أبطأ مع محاولتها وقف اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاستثمارات والصادرات لمصلحة الاستهلاك.

وقال الخبير الاقتصادي المكلف شؤون آسيا في البنك الدولي، سودير شيتي، إن اقتصاد هونغ كونغ والصين عموماً قد يتأثر سلباً بحركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن كل شيء سيتوقف على الفترة التي ستستغرقها هذه الحركة.
وأوضح سودير شيتي أن البنك الدولي يتابع عن كثب تطورات الأحداث.

وشهدت هونغ كونغ أمس، بشكل واضح عودة النشاط إليها بفضل تراجع تعبئة المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وقال شيتي للصحافيين إن التظاهرات التي بدأت في 28 سبتمبر/أيلول سيكون لها في الوقت نفسه انعكاس على المنطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ وعلى الاقتصاد الصيني بصورة عامة.
وأضاف أن اقتصاد المستعمرة البريطانية السابقة سيتأثر بشكل أكبر مع "نمو أكثر ضعفاً مما كان متوقعاً".

وتابع أن انعكاس التظاهرات على المديين القصير والمتوسط على هونغ كونغ بصفتها مركزاً للرأسمالية المالية الدولية "سيتوقف حتماً" على تطور الأحداث. وقال إن "الغموض ليس بالأمر الجيد للنشاط الاقتصادي".

وبالنسبة إلى الصين، اعتبر الخبير الاقتصادي أن انعكاس التظاهرات "ليس كبيراً حتى الآن" لكننا "سنراقب الوضع مع ذلك".

والبنك الدولي لا يصدر توقعات بشأن النمو في هونغ كونغ لأنه لا يتابع سوى أوضاع الدول النامية. وبالنسبة إلى الصين، فإن توقعات البنك الدولي للنمو تبلغ 7,4% في العام الجاري بتراجع 0.3% عن مستوى النمو في العام الماضي 2013.

ولكن التراجع السريع في سوق الإسكان أصبح عبئاً متزايداً على الاقتصاد الأوسع مما دفع بكين والحكومات المحلية إلى تصعيد الجهود الرامية إلى إعادة الزخم.

وبوجه عام أضاف التقرير أن الأدلة على حدوث صعود كبير في الاقتصاديات الأوسع لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ضعيفة مما يحد من مجال حدوث تصحيحات مهمة في أسعار المساكن.

وقال البنك الدولي، إن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية باستثناء الصين سيتباطأ من 5.2% في 2013 إلى 4.8% في 2014 بسبب تباطؤ اقتصاديات الصين وتايلاند. وأضاف أن من المرجح ارتفاع النمو إلى 5.3% في 2015.

وقال البنك إنه على الرغم من أن تعرض المنطقة لهروب رؤوس الأموال قد قل خلال السنة الأخيرة فمازالت إندونيسيا معرضة نسبيّاً لذلك بسبب احتياجاتها المالية الخارجية الكبيرة على المدى القصير.