بدأ مليونا عامل إضرابًا عامًا في إندونيسيا

وتتمتّع إندونيسيا بأكبر اقتصادٍ بين دول جنوب شرق آسيا، وهو من الاقتصادات الأسرع نموا في هذه المنطقة، إلا أن أكثر من عشرة في المائة من السكان في إندونيسيا يعانون من الفقر، وقد نظّم العمّال حركةً إضرابيّة واسعة في أنحاءٍ عدّة من الأرخبيل الإندونيسي، للمطالبة برفع أجورهم، والاستفادةِ بشكلٍ أفضل من نجاحات بلادهم الاقتصاديّة.

وقال محمد رشدي، أحد منظمي المظاهرة، إن المظاهرات ستستمر إلى أن تنفذ الحكومة الوعود، التي قطعتها على نفسها، مذكّرًا أن الحكومة وعدت بتعيين العاملين المتعاقدين بعد عامين من عملهم، إلا أنها لم تتخذ أية خطوات في سبيل تنفيذ هذا الوعد.

ونشرت السلطات 17.3 ألف رجل شرطة في أنحاء جاكرتا، واتخذت إجراءات أمنية واسعة للتعامل مع المظاهرات، وأغلقت بعض شوارع مركز المدينة، أمام حركة المرور.

ويقول اتحاد نقابات التجارة الإندونيسية إن المطلب الرئيسي هو رفع الحد الأدنى للأجور، بما من شأنه زيادة الرواتب في جاكارتا إلى 3.7 مليون روبية (330 دولاراً) شهرياً. وحصل عمال مشابهون على زيادة نسبتها 44% في أعقاب احتجاجات مشابهة العام الماضي ضمت مئات آلاف العمال في أنحاء البلاد.
ويطالب العمال، أيضاً، بأن تقدم الحكومة حوافز لهم، وتنهي توظيف العمالة المؤقتة.