2% نمو اقتصاد لبنان مع صعود السياحة وزيادة تحويلات المغتربين

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أنّ الاقتصاد عاد ليسجل هذا العام نمواً يقارب 2 في المائة بالقيم الفعلية، وذلك بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن "لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النمو المنتظر أو التدهور القاتم".

وفي كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال رعايته حفل افتتاح منتدى الاقتصاد العربي، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال في بيروت وينعقد هذا العام بعنوان "لبنان: الطريق إلى النفط"، عزا ميقاتي النمو إلى عددٍ من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها، تحسّن قطاع البناء، ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، التحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي.

وكشف ميقاتي عن زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7% في العام 2022 لتبلغ 6.8 مليارات دولار، كما زيادة عدد السياح بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مع توقع موسم مزدهر لعيدَيْ الميلاد ورأس السنة، عدا عن تحسّن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 45% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 55% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.

ويتمحور السيناريو السياسي الاقتصادي الإيجابي تبعاً لميقاتي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطاول خصوصاً القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان.

واعتبر أنه "في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4% و5% في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الدولار يهدّد دواء اللبنانيين: شح وغلاء

وأردف ميقاتي "أما السيناريو المعاكس، فسوف يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية بشكل عام".

وطالب ميقاتي أن "يترفّع كافة المسؤولين السياسيين عن مصالحهم الضيقة ويبدّون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة والانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق".

وتطرق ميقاتي إلى ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، مشيراً إلى أن "عملية الاستكشاف في البلوك رقم 9 أطلقت، وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافية في العام 2023، لافتاً إلى أنه "في حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الأسواق، كما أن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان".

ويأتي كلام ميقاتي، في وقتٍ، يسجّل سعر صرف الدولار في لبنان أرقاماً مرتفعة غير مسبوقة تتخطى الـ46 ألف ليرة، الأمر الذي ينعكس زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية ومختلف البضائع، ويفاقم معاناة المواطنين، ويضرب القدرة الشرائية لديهم، وذلك، وسط تفلت ملحوظ في السوق وفوضى عارمة نتيجة تقلبات الصرف السريعة التي تجعل التجار يسعّرون على هواهم ويحققون مكاسب كبيرة.

ويعاني لبنان من شغور في سدة الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد أخفق البرلمان 10 مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، علماً أن هذا الاستحقاق يبقي اللعبة الديمقراطية مجرد "مسرحية" وهو تعبير يستخدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار أن الأساس يكمن في التوافق السياسي، وتبعاً للتجارب اللبنانية فإن هذا الاستحقاق يتطلب إتمامه تسويات داخلية وخارجية.