15 شركة عالمية توقف نشاطها في المستوطنات.. والحكومة الفلسطينية ترحب

أظهر تحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والكيانات التجارية، التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إزالة 15 شركة من القائمة، بعد أن أوقفت تلك الشركات بعض أو كل نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها قرار المفوضية في 2020، الأمر الذي قوبل بإشادة حكومية فلسطينية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أصدر يوم الجمعة قائمة محدثة بأسماء شركات عالمية تتكسب من العمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وقد حذفت من القائمة 15 شركة توقفت عن العمل في المستوطنات.

وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات والأراضي المحتلة أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، أو تراجع في الإيرادات والمبيعات.

ومن جانبه رحّب وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأحد، بتحديث المفوضية قاعدة البيانات، تنفيذاً لقرار أصدرته في فبراير/ شباط 2020، جرى بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وطالب الوزير مجلس الأمن بإلزام الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات، ومحاسبتها تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي، وقرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منتدى فلسطين: الاقتصاد في الأراضي المحتلة رهين السياسات الإسرائيلية

وجدد الوزير تأكيده على الجهود التي تبذل، بالتعاون مع الشركاء كافة، لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة مع الدول لإلزام الشركات بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.

يذكر أن قيمة ما أُتلف وضبط منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في 26 إبريل/نيسان 2010، تقدر بنحو 75 مليون شيكل من هذه المنتجات، بالإضافة إلى إغلاق عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرّضها لخسائر فادحة.