1.44 مليون مغربي عاطل عن العمل: تراجع طفيف في معدلات البطالة

خلفت الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالجفاف في المغرب أكثر من 1.44 مليون عاطل في العام الماضي، حيث أصاب ذلك أكثر ساكنة المدن والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما.
وطاولت البطالة في المغرب في العام الماضي 11.8 في المائة من السكان النشيطين في سياق متسم بتباطؤ النمو الاقتصادي المتأثر بجفاف حاد انعكس على النشاط الاقتصادي في الأرياف.

وشهد عدد العاطلين، حسب التقرير السنوي حول سوق الشغل الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، تراجعا بـ66 ألفا مقارنة بعام 2021، الذي وصل فيه معدل البطالة إلى 12.3 في المائة، أي حوالي 1.5 مليون شخص.

وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط، أن سوق الشغل سجل تحسنا نسبيا في المدن، غير أنه عانى من آثار الجفاف في الأرياف، حيث تم إحداث 150 ألف فرصة عمل في المدن وفقدان 174 ألف فرصة عمل في الأرياف، وذلك بعد فقدان 432 ألف فرصة عمل في 2020 وخلق 230 فرصة عمل في 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: منعطف حاسم للموسم الزراعي

وتفيد بيانات المندوبية أن العام الماضي شهد توفير 164 ألف فرصة عمل في قطاع الخدمات، و28 ألف فرصة عمل في الصناعة، بينما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 215 ألف فرصة عمل وقطاع البناء والأشغال العمومية ألف فرصة عمل.

وتجلى أن معدل البطالة ارتفع بين النساء من 16.8 في المائة إلى 17.2 في المائة، وانخفض بين الرجال من 10.9 في المائة إلى 10.3 في المائة وبين حاملي الشهادات العليا من 19.6 في المائة إلى 18.6 في المائة.
ويستفاد من بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن البطالة تصيب أكثر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث انتقل من 31.8 في المائة إلى 32.7 في المائة.

ويلاحظ الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن البطالة في المغرب، لا تخفي حجم الشغل الناقص، الذي يحيل على وضعية أشخاص يعملون ساعات عمل أقل من الساعات القانونية أو يشتغلون في مناصب دون الشهادات التي يحصلون عليها.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الشغل الناقص هو 972 ألف شخص في العام الماضي، بعدما شمل مليون شخص في العام الذي قبله. ويذهب الهاكش إلى سيادة الشغل الناقص في المغرب، خاصة في العالم القروي، وهو نوع من الشغل يتراجع في فترات الجفاف، كما حدث في العام الماضي.

تفيد بيانات المندوبية أن العام الماضي شهد توفير 164 ألف فرصة عمل في قطاع الخدمات، و28 ألف فرصة عمل في الصناعة

ويأتي معدل البطالة المسجل في العام الماضي في وقت سجل فيه الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه ليصل إلى 1.3 في المائة العام الماضي، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2 في المائة سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019، حسب ما لاحظه المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، عند تقديم الميزانية الاستشرافية لعام 2023.

وجاء الانخفاض الطفيف للبطالة في سياق متسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، الذي أفضى إلى تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وعبرت 85 في المائة من الأسر في بحث الظرفية الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط عن توقع ارتفاع البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة، حيث لم تتجاوز نسبة الأسر التي تترقب انخفاضها 4.5 في المائة.