إتلاف 350 طناً منتجات إسرائيلية بالضفة الغربية نهاية أكتوبر

وأوضحت الوزارة، في بيانات نقلتها وكالة الأناضول، أن المنتجات المضبوطة توزعت ما بين مواد غذائية (معلبات وخضار وفواكه) والزيوت، والنفط الخام، والصناعات المعدنية، وبعض منتجات الأخشاب، وعدة أصناف من مواد البناء.

ولم تكشف البيانات عن القيمة المالية للمنتجات التي تم ضبطها، والتي تم إنتاجها في مصانع ومزارع مقامة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجرى ضبط الكميات، بحسب الوزارة نفسها، من خلال أكثر من 5200 جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك، حيث يحظر تسويق أي منتجات تكون منشؤها المستوطنات.

ومنذ 4 أعوام، أعلنت الوزارة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك الفلسطينية عن خطة لتنظيف السوق الداخلي من منتجات وبضائع المستوطنات المحظور بيعها في المحلات التجارية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق، سلام فياض، أقرا قانوناً عام 2010، يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات.

وتعاقب المادة 14 من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تواصل، بشكل رسمي، منذ مطلع العام الجاري 2014، حظر استيراد أية منتجات أو بضائع تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدر إنتاج لها.

واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، التي قضت بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.