يونان ما قبل السقوط
الأزمة اليونانية مفتوحة على كل الاحتمالات (فرانس برس)
دولة باتت تقف عاجزة عن فعل أي شيء سوى الرضوخ لتعليمات الدائنين البالغ مستحقاتهم 320 مليار يورو ( ما يعادل 357.7 مليار دولار)، لا تعرف ما يخبئه لها المستقبل المنظور وليس البعيد.
كل الحلفاء تخلوا عنها، صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والمعسكر اليساري وفي مقدمته روسيا والصين، سددت أمس الأول الثلاثاء 750 مليون يورو من أصل 32 مليار يورو (35.77 مليار دولار) مستحقة عليها لصندوق النقد. السداد لم يكن من مواردها الذاتية لأنها لا تمتلك سيولة من الأصل، ولكن من خلال سحب حساب طوارئ لها لدى الصندوق.
والسؤال: ماذا عن 11.5 مليار يورو أخرى مطالبة بسدادها في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز القادمين، وماذا سيكون عليه الوضع المالي للدولة الأوروبية عندما ينتهي الشهر القادم برنامج المساعدة الثاني الذي استفادت منه منذ نهاية 2012 وحصلت بموجبه على قروض ومنح فاقت 130 مليار يورو لمعالجة أزمتها الاقتصادية والمالية وتهدئة مخاوف المؤسسات الدولية؟ وما هو مصير 27 مليار يورو أخري مطالبة بسدادها للبنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة؟
بالطبع عرفتم اسم الدولة.. إنها اليونان التي باتت عاجزة، ليس فقط عن سداد ديونها الخارجية، ولكن حتى عن توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد المستحقة نهاية هذا الشهر، في ظل حديث متواصل عن أن السيولة لديها توشك على النفاد.
وما أعلنه وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم الخميس، رسمياً، من عجز بلاده عن سداد ديون للبنك المركزي الأوروبي تبلغ قيمتها 6.7 مليارات يورو، ومطالبته المؤسسة البنكية الأوروبية بتأجيل موعد استحقاق ديون بلاده، يصب فيما توصلت اليه.
حكومتها التفتت يميناً ويساراً للبحث عن صديق يساري ينقذها من هذه الورطة المالية فلم تجد، فروسيا لا تملك فائضاً من النقد الأجنبي تقدمه لأصدقائها اليساريين في اليونان، في ظل خسائرها المتعاظمة من تهاوى أسعار النفط والعقوبات الغربية وأزمة أوكرانيا، وحتى لو أرادت الصين مساعدة حكومة أليكسيس تسيبراس، فإنها تريد ضمانات قوية لاستعادة ما ستمنحه من قروض، وإلا ستقف في طابور الدائنين الذين قد يفقدون أموالهم في حال إعلان إفلاس اليونان وإخراجها من منطقة اليورو.
أما المواطن الأوروبي، خاصة الألماني، فبات يتململ من تحمل كلفة إنقاذ اليونان وسداده ضرائب لا يستفيد منها، بل توجه لرفاهية المواطن اليوناني وسداد راتبه وكلفة علاجه وتعليمه وربما تكلفة سفره للخارج للعلاج أو التسوق أو التنزه.
السؤال: هل سيتكرر سيناريو 2012 ويقوم صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بإنقاذ اليونان في آخر وقت ومن خلال ضخ مليارات اليوروهات، أم سيترك الصندوق والاتحاد اليونان تواجه مصيرها وأزمتها بنفسها حتى ولو أدت إلى انهيارها؟
الأزمة اليونانية مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة مع رفض الحكومة اليسارية تطبيق إجراءات تقشف إضافية، خصوصاً ما يتعلق بالتقاعد والرواتب، خوفاً من ردة فعل الشارع الغاضبة، وبالتالي فإما نحو أمام سيناريو الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، وإما نحو في انتظار حقنة مؤقتة وإضافية لمريض في العناية المركزة يعاني آلام اللحظات الأخيرة في حياته.
الغريب أنه في ظل هذا الوضع المأساوي لليونان تسارع بعض الدول، ومنها مصر وقبرص، لإبرام اتفاقات مع حكومة أليكسيس تسيبراس والدخول معها في تحالفات اقتصادية وسياسية وكأنها دولة أوروبية عملاقة وليست دولة مفلسة أو قاربت على الافلاس.
اقرأ أيضا: تحذيرات أوروبية من عدم وجود خطة بديلة لديون اليونان
بالطبع عرفتم اسم الدولة.. إنها اليونان التي باتت عاجزة، ليس فقط عن سداد ديونها الخارجية، ولكن حتى عن توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد المستحقة نهاية هذا الشهر، في ظل حديث متواصل عن أن السيولة لديها توشك على النفاد.
وما أعلنه وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم الخميس، رسمياً، من عجز بلاده عن سداد ديون للبنك المركزي الأوروبي تبلغ قيمتها 6.7 مليارات يورو، ومطالبته المؤسسة البنكية الأوروبية بتأجيل موعد استحقاق ديون بلاده، يصب فيما توصلت اليه.
حكومتها التفتت يميناً ويساراً للبحث عن صديق يساري ينقذها من هذه الورطة المالية فلم تجد، فروسيا لا تملك فائضاً من النقد الأجنبي تقدمه لأصدقائها اليساريين في اليونان، في ظل خسائرها المتعاظمة من تهاوى أسعار النفط والعقوبات الغربية وأزمة أوكرانيا، وحتى لو أرادت الصين مساعدة حكومة أليكسيس تسيبراس، فإنها تريد ضمانات قوية لاستعادة ما ستمنحه من قروض، وإلا ستقف في طابور الدائنين الذين قد يفقدون أموالهم في حال إعلان إفلاس اليونان وإخراجها من منطقة اليورو.
أما المواطن الأوروبي، خاصة الألماني، فبات يتململ من تحمل كلفة إنقاذ اليونان وسداده ضرائب لا يستفيد منها، بل توجه لرفاهية المواطن اليوناني وسداد راتبه وكلفة علاجه وتعليمه وربما تكلفة سفره للخارج للعلاج أو التسوق أو التنزه.
السؤال: هل سيتكرر سيناريو 2012 ويقوم صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بإنقاذ اليونان في آخر وقت ومن خلال ضخ مليارات اليوروهات، أم سيترك الصندوق والاتحاد اليونان تواجه مصيرها وأزمتها بنفسها حتى ولو أدت إلى انهيارها؟
الأزمة اليونانية مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة مع رفض الحكومة اليسارية تطبيق إجراءات تقشف إضافية، خصوصاً ما يتعلق بالتقاعد والرواتب، خوفاً من ردة فعل الشارع الغاضبة، وبالتالي فإما نحو أمام سيناريو الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، وإما نحو في انتظار حقنة مؤقتة وإضافية لمريض في العناية المركزة يعاني آلام اللحظات الأخيرة في حياته.
الغريب أنه في ظل هذا الوضع المأساوي لليونان تسارع بعض الدول، ومنها مصر وقبرص، لإبرام اتفاقات مع حكومة أليكسيس تسيبراس والدخول معها في تحالفات اقتصادية وسياسية وكأنها دولة أوروبية عملاقة وليست دولة مفلسة أو قاربت على الافلاس.
اقرأ أيضا: تحذيرات أوروبية من عدم وجود خطة بديلة لديون اليونان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
