- "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، تمدد قيود الإنتاج بمليوني برميل يومياً حتى منتصف العام، مما يساهم في دعم أسعار النفط رغم تباطؤ نمو الاستهلاك.
- الطلب العالمي على النفط يرتفع بمقدار 110 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام، مدفوعاً بالحاجة المتزايدة لوقود السفن وتجنب هجمات في البحر الأحمر.
توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث عجز طفيف في إمدادات النفط، بدلاً من الزيادة الضخمة في العرض التي توقعتها الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل افتراض مواصلة تحالف "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في النصف الثاني من العام.
واتفقت السعودية وشركاؤها في "أوبك+" على رأسهم روسيا، في وقت سابق من مارس الجاري، على تمديد قيود الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً حتى منتصف العام.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، أمس الخميس، إنها تفترض أن الإجراءات ستستمر حتى نهاية عام 2024، مما يعكس "جهود المجموعة لتحقيق التوازن في أسواق النفط".
وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، إن "هذه الافتراضات تحوّل توقعاتنا إلى عجز طفيف، بدلاً من الزيادة الضخمة في العرض التي توقعناها في تقرير الشهر الماضي". كذلك عززت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام.
في حين أن "أوبك+" لم تطبق قيودها الأخيرة بشكل كامل، فإن الإجراءات تساعد على دعم أسعار النفط الخام في مواجهة تباطؤ نمو الاستهلاك والإمدادات الوفيرة من الأميركتين.
وأغلقت العقود الآجلة لخام "برنت" عند أعلى مستوى في أربعة أشهر فوق 84 دولارا للبرميل، الأربعاء الماضي، لتواصل صعودها أمس وتلامس 85 دولارا للبرميل.
ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 110 آلاف برميل هذا العام إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بناء على توقعات أميركية أقوى والحاجة المتزايدة إلى وقود السفن، إذ تتخذ السفن مسارات أطول لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية تحديدا.
ونتيجة لتحويل السفن مساراتها، ارتفعت كمية النفط على متنها إلى ما يقرب من 1.9 مليار برميل نهاية الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى منذ ذروة جائحة فيروس كورونا، بحسب التقرير.
وذكرت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ في المتوسط 103.2 ملايين برميل يومياً هذا العام. ومن المقرر أن تجتمع "أوبك+" في الأول من يونيو/حزيران المقبل، لتقرر ما إذا كانت ستمدد بالفعل التخفيضات إلى النصف الثاني من العام.