قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، إن صندوق النقد الدولي ينتظر أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكرها للوكالة أن الصندوق أبلغ مصر أنه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في الجنيه المصري، لضمان نجاح المراجعة.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر، تخضع لثماني مراجعات، وكان من المفترض أن يزور وفد من الصندوق مصر في مارس/ آذار الماضي، لإجراء المراجعة الأولى، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.
وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريباً منذ أكثر من شهر عند حوالى 30.93 جنيهاً للدولار، على الرغم من وعد البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره.
وفي اتفاق ديسمبر، وعدت مصر أيضاً ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنها لم تقم بأي مبيعات كبيرة منذ التوقيع.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في مؤتمر صحافي الخميس الماضي: إننا "في حوار منتظم مع الجهات من أجل التحضير للمراجعة الأولى وبدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى، وعندما نكون والسلطات جاهزين نعلن موعد المراجعة الأولى".
وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز" أن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرناً، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، وخصوصاً أسعار الفائدة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، إن "مصر بحاجة فعلاً إلى إظهار بعض الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية قد بدأت"، مضيفة أنّ "من الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور مؤشرات ملموسة على عملية الإصلاح، بما في ذلك العملة المرنة".
وقال أزعور إن "مصر قامت بإصلاحات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعماً للغاية"، مضيفاً أننا "ما زلنا ندعم أجندة مصر الإصلاحية".
ضغوط مالية في الشرق الأوسط
من جهة أخرى، أكد أزعور أن احتمالات تعرّض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جداً، لكن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة العشرات منذ سنوات.
وأضاف أزعور في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الأحد، أن ضغوط القطاع المصرفي جاءت سريعاً عقب سياسات نقدية أكثر تشدداً أدت إلى رفع أسعار الفائدة، وقلصت إمكانية الحصول على تمويل.
وقال المسؤول بصندوق النقد إن هناك فجوة متزايدة بين الدول التي لديها ائتمان جيد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، ومنها المغرب والأردن ومصدرو النفط وغيرهم، والدول التي تواجه مشكلات.
وأردف: "نشعر بالقلق لأن مصفوفة المخاطر تتزايد باستمرار: أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتر الجيوسياسي، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يستمر فيها التضخم في خانة العشرات".
وقال إن استقرار القطاع المالي ليس الشاغل الرئيسي، إذ يسبقه في الوقت الحالي، المخاوف من مستويات الديون المرتفعة وخطر الاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف أننا "نرى تزايداً في نقاط الضعف مرة أخرى، وهذا هو السبب في تشجيع البلدان على القيام بمزيد من الإصلاحات الهيكلية، لزيادة نموها بنسبة لا تقل عن 1 أو 2%"، مشيراً إلى أن " لديهم فرصة سانحة في ظل استعداد الحكومات حالياً لبذل المزيد، وليس وضع الأموال في خزائن البنوك المركزية".
وتوقع صندوق النقد الدولي يوم الخميس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% في عام 2023 من 5.3% قبل عام.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
