وعود استثمارات أوروبية لتونس بقيمة 3 مليارات دولار

وعدت أوروبا بضخّ استثمارات في الاقتصاد التونسي بقيمة ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2027، وذلك على هامش منتدى الاستثمار في تونس حيث أُطلِقَت مبادرة ''فريق أوروبا للاستثمارات''. ويلتئم اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس منتدى تونس الاستثمار في دورته الـ21 ليستمر يومين بمشاركة واسعة داخلياً وخارجياً.

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، ماركوس كورنارو، في منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن "مبادرات فريق أوروبا " تشكّل جزءاً من استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعبئة نحو 300 مليار يورو من استثمارات بين عامي 2021 و2027 لدعم الانتعاش العالمي المستدام.

وتهدف هذه المبادرات إلى مزيد من تنسيق الدعم المشترك لأعضاء فريق أوروبا، لتعزيز البرامج ذات الأثر الإيجابي في البلدان الشريكة. وتمثل مبادرة "الاستثمارات في تونس" تعبئة غير مسبوقة لدعم برنامج الإصلاح الوطني التونسي، تشمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي خمساً من دول الأعضاء، وهي كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا ووكالاتها الفنية والمالية والبنوك متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويرى الخبير المالي مراد الحطاب أن تونس تحاول من خلال المؤتمر الحصول دعم محفظة استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات مهمة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وفي قطاع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية، وخصوصاً مكونات السيارات، إلى جانب قطاعات صناعة الأدوية والطاقات المتجددة والشركات الناشئة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التصدير يحرم التونسيين من التونة المحلية

وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الاهتمام الأوروبي يبرز أهمية الشراكات الاستراتيجية مع تونس في هذه القطاعات، نظراً للقرب الجغرافي والإمكانات المادية والتقنية التي اكتسبها المصنعون التونسيون في هذا المجال.

في المقابل، قال مصدر لـ"العربي الجديد" إن السلطات التونسية تسعى لتجاوز العراقيل المتعلقة بالتعقيدات الإدارية المعطلة للمشاريع، في ظل تطلعات إلى بلوغ محفظة استثمارات أجنبية سنوية بقيمة مليار دولار. وقد رجح الحطاب أن تتمكن تونس هذا العام من زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 100 مليون دولار، مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعة بتوسعات في مشاريع في قطاع الصناعات الميكانيكية وتسجيل نيات استثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وشدد الخبير المالي على أهمية توحيد هياكل المخاطبة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب لضمان رقمنة وسلاسة تدفق رأس المال الأجنبي نحو تونس. وتابع: "بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس سنة 2023، نحو 2.5 مليار دينار، في ظل تطلّع رسمي إلى تطوير هذا الرقم إلى 2.8 مليار دينار عام 2024، على أن تبلغ 3 مليارات دينار في السنوات القادمة".

وتعاني تونس من ضعف نسب النمو وركود اقتصادي سبّب ارتفاع نسب البطالة والفقر، حيث لم يتجاوز معدل النمو العام الماضي 0.4% وسط توقعات ألا يتجاوز 1.2% كامل العام الجاري. وتجري تونس إصلاحات اقتصادية تهدف من خلالها إلى استعادة التوازنات المالية والحد من نسب العجز إلى جانب حوكمة كتلة الرواتب وتحسين مناخ الأعمال.

وتدعم مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس" برنامج الإصلاح الوطني في تونس من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص الذي يخلق فرص عمل لائقة ويدعم التنمية المحلية والانتقال البيئي والتنويع الاقتصادي. كذلك تدعم أوروبا عبر أذرعها المالية مشاريع تحسين البنية التحتية الاقتصادية من أجل اقتصاد مرن وخالٍ من الكربون، ولا سيما من خلال تأمين إمدادات الطاقة المستدامة للأسر والمؤسسات بتكلفة معقولة، وتحسين الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال البنية التحتية للطرق والنقل، وتحسين الوصول إلى بنية تحتية رقمية عالية الجودة بتكلفة معقولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ورطة الشيكات بدون رصيد في تونس: تعديلات قانونية تحبط الشارع

كذلك تتولى رصد خطوط تمويل لفائدة ريادة الأعمال الشاملة التي تخلق فرص عمل لائقة وقيّمة مضافة محلية، إلى جانب توفير الدعم الفني عالي الجودة. وتشمل المشاريع الرائدة الجديدة لمبادرة "فريق أوروبا للاستثمار في تونس" مشاريع الترابط البيني في مجال الطاقة والقطاع الرقمي، إلى جانب توفير تمويلات لإنعاش المؤسسات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وتشمل هذه المشاريع الجديدة أكثر من 120 مشروعاً تُنفَّذ حالياً، أو هي قيد الصياغة في إطار هذه المبادرة، بتمويلات تصل إلى 10 مليارات دينار، أي نحو 3 مليارات دولار، وتمتد إلى عام 2027.