قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين بالمئة المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف سيليانوف للصحافيين في تصريحات أُجيزت للنشر اليوم الثلاثاء: "هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود الأسعار".
وأشار إلى أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا، بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف قائلا إن السقف السعري "له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته... وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية. ربما تتغير الخصومات تبعا لذلك".
وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض. وتابع "تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر".
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
وتشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة الاتحادية لروسيا نحو ثلث إجمالي الإيرادات، وتواجه روسيا حزمة متزايدة من العقوبات الغربية، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.
وأقرّ مسؤولو الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتحديد سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل. واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد شهور عدة عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا في ما تصفها بأنها "عملية خاصة".
وتسعى روسيا لخفض عجز الموازنة إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وأقل من 1 بالمئة بحلول عام 2025، في حين تبلغ الديون حاليا حوالي 18 بالمئة من الناتج المحلي.
وتتوقع روسيا الآن استخدام أكثر من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022، حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل، وهو أكثر مما كان مخططا له في هذا العام في بادئ الأمر. وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر/ كانون الأول. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليونات روبل، أي ما يعادل 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
