تحضيرا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخليج في الفترة من 17 - 19 يوليو الجاري، يتوجه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، غدا الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية لإجراء سلسلة لقاءات هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ومن المقرر أن يعقد شيمشك وأركان، خلال زيارتهما الخارجية الأولى التي يقومان بها معا، اجتماعات مع مستثمرين غدا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول". كما سيعقد شيمشك لقاء ثنائيا مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومن المنتظر أن يعود إلى تركيا، بعد غد الخميس، بعد استكمال لقاءاته.
تأتي زيارة الرئيس التركي والوفد المرافق، المقررة إلى السعودية، في بداية للجولة الخليجية التي يرى فيها المحلل التركي علاء الدين شنكولر "الثقل الخليجي المالي والسياسي".
ويقول المحلل لـ"العربي الجديد" إن استعادة "العلاقات الطيبة مع السعودية" هدف استراتيجي لبلاده، بعد الهزات التي شابتها وبمقدمتها قتل الإعلامي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، مشيراً إلى السعي المستمر من أنقرة، لزيادة عمق العلاقات والتجارة البينية وجذب الاستثمارات السعودية.
من جهته، يرى المستثمر مصطفى محمد صالح من مدينة جدة السعودية، أن المناخ التركي مغر للمستثمرين السعوديين، مبيناً خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن للسلع والمنتجات التركية حظوة بأسواق المملكة، وكثير من رجال الأعمال، يتطلعون إلى توطيد العلاقات ليزيدوا من أعمالهم في تركيا، مشيراً إلى وجود أكثر من 200 شركة تركية في المملكة "متميزة بالصناعات الغذائية والعقارات".
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والرياض انفراجات متتالية بعد الحظر والعقبات خلال أعوام 2019 و2020، ما أوصل حجم التبادل التجاري العام الماضي إلى أكثر من 5 مليارات دولار متنامياً عن عام 2021 الذي لم تزد قيمة التبادل فيه على 3.7 مليارات دولار.
في حين تذهب الآمال التركية لبلوغ حجم التبادل 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة، ومن ثم إلى 30 مليارا على ضوء خطة السعودية 2030، وفق ما يقول المحلل التركي شنكولر لـ"العربي الجديد".