وزير الاقتصاد الفلسطيني: نواجه صدمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم السبت، إنّ الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة والسياسة الإسرائيلية المتطرفة.

جاء ذلك تعقيباً على تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان على قطاع غزة وحصارها وتداعياته على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار الحصار المالي والاقتصادي على قطاع غزة.

وذكر العامور، في بيان، أنّ الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني تسبّب انكماشاً اقتصادياً وتعطل الحركة التجارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الانكماش الاقتصادي إلى 10%.

وأشار إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني يخسر يومياً نحو 20 مليون دولار بسبب توقف الإنتاج كلياً في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وأضاف "نقدر مواقف الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال، ولكن نطالبها بترجمة مواقفها إلى أفعال حقيقية وإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي الذي يمارس كابتزاز سياسي لكسر الإرادة الفلسطينية"، محذراً من استمرار العدوان وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية بالقول إنّ "انفجار الأوضاع في المنطقة يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة". 

وأشار العامور إلى أنّ غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول العربية دعمها لموازنة فلسطين وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرب على غزة تعمق ارتهان الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل

وحذر البنك الدولي، في تقرير صدر، أمس الجمعة، من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة"، مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية العدوان على قطاع غزة، الجاري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر أنه نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المقاصة المستحقة الدفع إلى السلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.