دعت خبيرة اقتصاد العائلة ناردين أرملي الأسر العربية إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية لتتمكن من التعاطي الاقتصادي مع تداعيات كورونا التي أثرت على مالية وميزانية هذه الأسر.
وأضافت أرملي في ورشة عمل نظمها مركز مساواة في حيفا بعنوان "كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية لأزمة كورونا" اليوم الأحد، أن هناك دروسا مستفادة من أزمة كورونا، أولها أهمية أن يكون لكل أسرة "ميزانيات للطوارئ" لمواجهة أي أزمة طارئة.
أما الدرس الثاني فهو أهمية تغيير العادات الاستهلاكية للأسر التي تعتمد على شراء الوجبات الجاهزة مما يرهق ميزانية الأسرة في الوقت الذي يمكن توفير النفقات عبر إعداد الطعام بالمنزل.
وأكدت أرملي أن الأسر التي قامت بتغيير بعض العادات الاجتماعية المكلفة ماديا، نجحت في توفير أموال مكنتها من تسديد ديون بنكية.
وأشارت أرملي إلى أن هناك شرائح أخرى تأثرت بسبب تداعيات كورونا مثل الشباب الذين لم يحصلوا على بدل بطالة وأصحاب وعمال المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها التي توقفت عن العمل بسبب إغلاقات كورونا، الذين حصلوا على تعويضات مالية أقل من خسائرهم المحققة.
وقالت أرملي أن أزمة كورونا جاءت في وضع اقتصادي متأزم للأسر العربية مما جعلها الأكثر حساسية وتأثرا بتداعيات تفشي الفيروس، حيث إن 65 في المائة من المجتمع العربي في حيفا، أكد أنه بوضع اقتصادي غير جيد ويجد صعوبة في تغطية المصاريف الجارية.
كما أنه وفقا للإحصائيات التي ذكرتها أرملي، فإن 75 في المائة من المجتمع العربي أكد عدم قدرته على التعامل مع أي أزمة اقتصادية مفاجئة حتى لو كان المبلغ المطلوب لها قليلا.
من جانبها قالت المشاركة حياة صالح إننا "لا ننتبه إلى الأمور الصغيرة في المصاريف الحياتية، التي يمكن أن نوفر منها للحالات الاقتصادية الطارئة".
وضربت صالح لذلك مثالا من طبيعة عملها كممرضة، حيث أدى تغيير عادات الاستهلاك إلى توفير نفقات للمستشفى التي تعمل بها، حيث قامت بتقليل الأدوات المستخدمة في سيارات الإسعاف مما أدى إلى حرص أكبر في استخدامها وتوفير للنفقات عن السابق عندما كان يتم إتاحة عدد أكبر من الأدوات مما يؤدي للإسراف في استخدامها ومن ثم زيادة النفقات دون فائدة.