صحيح أن التداول عاد جزئياً إلى البورصة في ليبيا، لكن هذه العودة تدريجية وليس من المؤكد بعد ما إذا كانت ستنجح في المساهمة بتنشيط اقتصاد البلاد، في مسار استوضحت "العربي الجديد" ملامحه من رئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير الدرويش الذي أوضح أن التداول حالياً مقتصر على 3 أيام فقط، كاشفاً أن العام 2024 سيشهد طرح أسهم عدد من الشركات العامة المرتبطة بقطاع النفط والخاصة الناشطة في الاستثمار العقاري.
الدرويش أكد أن ثمة توجها حكوميا لإلزام بعض الشركات العامة بالإدراج والتمويل عبر السوق وفتح الاستثمار وبيع الأسهم والتداول من أجل تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى 3 أسباب أوقفت السوق عن العمل خلال فترات سابقة: أولها الانقسام الحكومي خاصة المصارف التجارية وقد عُولِجَت المشكلة، والثاني المقاصة الإلكترونية بين الشرق والغرب وقد حُلت هذه المسألة، والثالث يتعلق بالشركة المصرية المتعاقد معها بشأن عمل السوق وقد تم تحديث المنظومة.
وفي السياق، يرى المحلل الاقتصادي عادل المقرحي لـ"العربي الجديد" أن حجم الأموال في سوق الأوراق المالية صغير جداً، مشيراً إلى أن وعود حكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن سوق الأوراق المالية مبالغ فيها لأن الانقسام السياسي موجود والمقاصة المصرفية تسير بشكل بطيء وهو سوف يكون عائقاً لعملياتها.
وأضاف أن المشكلة تكمن في وجود حكومتين وغياب الاستثمار الأجنبي في بعض المشاريع الاستراتيجية.
أما مدير إدارة التداول محمد الصلابي فيقول إن التعاملات تُعد جيدة وهي تتركز حتى الآن على القطاع المصرفي والخدمات المالية، لافتاً إلى إجراءات احترازية لمعرفة قوى الطلب والعرض، بحيث إن عمليات الشراء والبيع تتم بآلية حقيقية بعيداً من أي تلاعب على الحدود السعرية للأسهم.
وأضاف أن رأسمال السوق كان قد بلغ 3 مليارات دينار إبّان إغلاق السوق في العام 2013، بينما تبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة الآن 4.683 مليارات دينار، علماً أن سعر الصرف هو 4.79 دنانير للدولار.
وقال إن عدد الشركات المتداولة التي طبقت عليها الشروط 8 شركات من أصل 10 كانت مدرجة في السوق قبل فترة إغلاقه، إضافة إلى قطاع المصارف الذي يشهد أكثر عمليات التداول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
