هكذا تخطط إسرائيل لزيادة إيرادات موازنة 2025 في الحرب

وزّعت وزارة المالية الإسرائيلية كتيباً مكوناً من 42 صفحة يتضمن خطوات لزيادة إيرادات موازنة 2025 بعجز لن يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، تقوم بغالبيتها على الضرائب. ولفتت الوزارة إلى الاتجاه نحو تجميد معدلات ضريبة الدخل ونقاط الائتمان والخصومات الاجتماعية ومبالغ التبرع المعترف بها للائتمان الضريبي في السنوات الثلاث المقبلة (2025، 2026، 2027)، وهذا يعني أنه على الرغم من تآكل الأموال بسبب التضخم، فإن الإسرائيليين سيدفعون معدل الضريبة نفسه (رغم أنهم، بسبب تآكل قيمة المال، قد يتأهلون لفئة ضريبية أقل) وسيحصلون على القدر نفسه من نقاط الائتمان. وسيُجمَّد كل من الإعفاء الضريبي الأول لتقدير الشقة وضريبة الدخل السلبية ولن تحصل زيادتهما. وتبلغ قيمة هذه التجميدات حوالى 2.6 مليار شيكل في عام 2025.

وحتى في عام 2028، لا توجد نية "لإزالة" التجميد، وسيكون هناك ربط فقط بالتضخم في عام 2027. وهذا يعني أنّ هناك زيادة ضريبية في السنوات الثلاث المقبلة بطريقة بطيئة. ويبلغ إجمالي الزيادات الضريبية من عام 2028 فصاعداً بعد التجميد حوالى 7.8 مليارات شيكل. (الدولار 3.77 شواكل).

الخطوة التالية زيادة الضريبة على أولئك الذين يكسبون أكثر من 721 ألف شيكل سنويًا من 3% على الدخل إلى 5%، مع إدراج الربح الناتج من بيع الشقق السكنية للاستثمار في احتساب الأرباح لغرض دفع الضريبة الإضافية. وهي خطوة تستهدف أيضًا الطبقة الأكثر ثراءً، وستدرّ ما مجموعه حوالى مليارَي شيكل سنويًا.

إلغاء توحيد التجار، فاليوم هناك إمكانية في القانون لربط شركتين، بحيث لا تحتاج إلى تضمين التقارير المعاملات التي قامت بها الشركات فيما بينها. وتقترح مصلحة الضرائب إلغاء هذا الخيار، على أساس أن طريقة الإبلاغ الحالية "تعوق عملياً قدرة الهيئة على القيام بالرقابة الفعالة". ويشكل ذلك نحو 25% من إجمالي حجم المعاملات في إسرائيل، وتقدّر السلطة أنّ هذه الخطوة ستزيد الإيرادات بنحو 650 مليون شيكل. 

إجراءات ضريبية إضافية في موازنة 2025

كذلك سيُوسَّع التزام الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة، وسيُطلب من الشركات الصغيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي نصف مليون شيكل أو أكثر الإبلاغ بالتفصيل عن ضريبة القيمة المضافة. في الوقت الحالي، تُفرَض ضريبة القيمة المضافة فقط على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 1.5-2.5 مليون سنويًا، وستضيف هذه الخطوة 137 ألفًا أخرى إلى سلطة الضرائب، ومن المتوقع أن تجلب حوالى نصف مليار شيكل سنويًا.

وستُلغى نقطة ائتمان للعمال الأجانب والفلسطينيين، حيث توجد اليوم نقطة ائتمان للعمال الأجانب الذين يعيشون في إسرائيل وللعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أنّ الإلغاء سيجلب 410 ملايين شيكل في عام 2025 و610 ملايين شيكل في عام 2026.

أسواق

التحديثات الحية

العدوان الإسرائيلي على لبنان يرفع أسعار النفط والذهب

كذلك، ستُخفَّض المزايا الضريبية عند سحب المعاش التقاعدي. وينصّ القانون الذي أُقرَّ في عام 2012 على أنه في عام 2025 سيزداد الجزء المعفى من الضرائب من سحب المعاش التقاعدي. ويُقترح بموجب الخطوات، إيقاف هذه الزيادة والحفاظ على الوضع الحالي حيث لا يخضع للضريبة بدل يصل إلى 10,350 للرجل وما يصل إلى 11,555 للمرأة. هذه الخطوة، التي ستضر بالطبقة الوسطى العليا، ستجلب للدولة 400 مليون شيكل سنوياً.

وأيضاً، ستُخفَّض مخصصات الضرائب على ودائع التقاعد، وستجلب هذه الخطوة 1.1 مليار شيكل سنوياً للدولة، لكنها ستضرّ بالطبقة الوسطى العليا. فيما ستدرّ عملية فرض الضرائب على الأرباح المحتجزة بنسبة 50% حوالى 10 مليارات دولار في عام 2025.

وستُزاد ضريبة الشراء على المركبات الكهربائية والمركبات الملوثة، وسترتفع الضريبة على المركبات الكهربائية بمقدار 3,990 شيكلاً. وحتى بعد زيادة الضرائب، فإن المزيد من المركبات الملوثة ستدفع المزيد من الضرائب. أي إنه كلما ارتفع مستوى التلوث (حتى المستوى 14)، زادت الضريبة. 

وأيضاً سيُلغى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السياحة، أي الإقامة في الفنادق وتأجير السيارات وما إلى ذلك. وتبلغ الإيرادات الأساسية من إلغاء الإعفاء 2.5 مليار شيكل. ولكن بسبب الحرب، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستدرّ في عام 2025 نحو 750 مليون شيكل فقط. كذلك ستُعفى السجائر من الرسوم الجمركية، ما يدرّ 50 مليون شيكل على الإيرادات ابتداءً من عام 2026.