هروب المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية

قالت بيانات مالية، اليوم الأحد، إن الأسهم الأميركية انتعشت مرة أخرى مع بداية العام، لكن المستثمرين يهربون من صناديق الأسهم الأميركية المشتركة. وسحب المستثمرون مبالغ صافية بلغت 31 مليار دولار من صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم الأميركية والصناديق المتداولة في البورصة في الأسابيع الستة الماضية. وذلك وفقاً لبيانات شركة "ريفينيتيف ليبار" اللندنية حتى يوم الأربعاء الماضي.

ويمثل ذلك أطول سلسلة من التدفقات الأسبوعية الصافية التي خرجت من الصناديق منذ الصيف الماضي وأكبر قدر من الأموال يتم سحبه بشكل إجمالي من صناديق الأسهم الأميركية في بداية عام منذ عام 2016.
وحسب "وول ستريت جورنال"، في تقرير اليوم الأحد، خلال نفس الفترة حول المستثمرون ما يقرب من 12 مليار دولار إلى صناديق الأسهم الدولية وحوالي 24 مليار دولار في صناديق السندات الخاضعة للضريبة وحوالي 3 مليارات دولار في صناديق سندات البلديات بالولايات المتحدة.

ويقول بعض المحللين إن التدفقات نحو الأموال خارج الأسهم المحلية تشير إلى شكوك المستثمرين في انتعاش سوق المال خلال العام الجاري  2023. وتوفر التدفقات الخارجة من الأسهم الأميركية الطمأنينة للمستثمرين الذين يتخوفون من حدوث انقلاب في توجهات السوق التي أبدت بعض الانتعاش في بداية العام. وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بوورز 500" المؤشر الرئيسي لقياس توجهات الأسهم، في الأسبوع الماضي بنسبة 1.1%، وهو أول انخفاض أسبوعي له هذا العام، حيث قلص المؤشر مكاسبه في العام  الجاري 2023 إلى نسبة 6.5%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صناديق أميركية تحذّر من مخاطر تجميد أوراق مالية روسية

في هذا الصدد قال مدير الأبحاث في شركات البيانات المالية "إي بي أف آر" كاميرون براندت: "إن الإحساس بالفرص لدى المستثمرين يكمن بالتأكيد في مكان آخر".

ويؤكد الخروج الجماعي من صناديق الأسهم الأميركية اختلاف وجهات النظر بين المستثمرين المتشككين في ارتفاع السوق منذ عام وحتى الآن وأولئك الذين يتوقون إلى ركوب موجة انتعاش الأسهم  خلال العام الجاري. ويضع بعض المستثمرين أموالهم في أصول عالية الأمان ذات دخل ثابت واختيار أصول الأسهم الرخيصة في الخارج. ويفضل آخرون المضاربة وتداول الخيارات المحفوفة بالمخاطر. بينما يتسابق البعض للحصول على أسهم شركات مثل Tesla Inc، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 60% منذ بدء العام.

كانت عودة الانتعاش في العام الجاري مدفوعة جزئياً بآمال أن يخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام مع اعتدال التضخم، على الرغم من أن مسؤولي البنك المركزي قالوا مراراً إنهم يرون معدلات أعلى للفائدة لفترة أطول في محاولة لتخفيف ضغوط الأسعار. وكان تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع لشهر يناير/ كانون الثاني بمثابة اختبار واقعي لبعض المستثمرين، مما أجبرهم على إعادة النظر في توقعاتهم لسياسة بنك الاحتياط الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون خلال الأسبوع المقبل أحدث البيانات حول تضخم المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة لقياس مدى تأثير السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي على تهدئة التضخم بالاقتصاد. كما من المتوقع أن تقدم شركات كبرى تقارير ربع سنوية حول نتائجها.