هروب الرساميل السورية بسبب الإتاوات وشحّ المواد الأولية

تتكثف هجرة الرساميل السورية متأثرة بقوة بالإتاوات المفروضة بحجة التهرب الضريبي، فضلاً عن شح المواد الأولية، تزامناً مع إغلاق المزيد من المنشآت. وفي هذا الصدد، يكشف الصناعي السوري، محمد طيب العلو، تزايد إغلاقات المنشآت السورية، والصناعية أولاً، بعد "زيادة الإتاوات" بذرائع التهرب الضريبي وملاحقة "دوائر المالية مصحوبة بالأمن" كبار الصناعيين السوريين الذين ضمت قوائمهم، حتى قريب زوجة رئيس النظام بشار الأسد الصناعي طريف الأخرس بعد اتهامه بتهرب ضريبي بقيمة 409 مليارات ليرة سورية، واتهام كبار الصناعيين في حلب بتزوير سجلات الإنتاج والتصدير والتهرب الضريبي، لتكون "هذه الذرائع" عوامل تضاف لنقص المواد الأولية وشح الطاقة ووقف تمويل التجار وبيع الدولار مقابل الليرة السورية بالسعر الرسمي، وتزيد إغلاق المنشآت وهجرة الصناعيين.

ويضيف العلو لـ"العربي الجديد" أن القوائم التي أصدرتها أخيراً مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتوعدت بالحجز الاحتياطي بحق 6386 رجل أعمال متهمين بالتهرب، ستزيد من المضايقات وإغلاق المنشآت التي يخسر بعضها والبعض الآخر يعمل بطاقة إنتاجية دنيا، ما يعني مزيداً من هروب الرساميل السورية النشطة حالياً، وكشف عن أن مهلة مؤسسة التأمينات الحكومية تنتهي يوم الأربعاء المقبل، بعدما أعطت المؤسسة الحكومية عشرة أيام لتسوية التهرب من الاشتراكات، وإلا يتم الحجز والبيع بالمزاد العلني.

ويرى الصناعي بقطاع النسيج العلو أن انتخابات غرفة تجارة دمشق أخيراً، كشفت "بدقة وبعيداً عن البيانات المضللة" حجم الإغلاقات وهروب التجار والصناعيين، من خلال السجلات التجارية والصناعية الفاعلة ومقارنتها بالسجلات الاسمية الموجودة سابقاً لدى وزارة التجارة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سوريون ينقلون منشآتهم من تركيا وزيادة آثار رحيل العمال

وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، يبلغ عدد السجلات التجارية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 100 ألف سجل، فيما وصل عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق، الشهر الماضي، إلى 4990، مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي، أي أن عدد التجار الفعلي هو 5% فقط من مجمل عدد السجلات التجارية الموجودة، ما ينذر بأزمة صناعة وتجارة، إضافة إلى أن دمشق التي تُعد أرض التجارة في سورية أصبح عدد تجارها يقل عن عدد تجار محافظة طرطوس الذي وصل إلى 6000 تاجر، ما يعني خسارة في الرساميل السورية.

يُذكر أن الصادرات السورية بلغت 500 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بحكومة بشار الأسد، شادي جوهرة، لكن العجز بالميزان التجاري لم يزل كبيراً، وبلغ العام الماضي 1.6 مليار يورو.