استمع إلى الملخص
- توقعت وزارة المالية السعودية نفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال في 2025، مع عجز مالي بنسبة 2.3%، واستمرار تنفيذ برامج رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة المالية.
- يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإمارات والسعودية لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الدفاعية، مع هدف زيادة التبادلات التجارية وتوقيع اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي.
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن اقتصاد السعودية نما 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2024 بدعم من زيادة الأنشطة غير النفطية. وجاء معدل النمو متوافقاً مع البيانات الأولية التي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج غير النفطي 4.3 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت الأنشطة الحكومية نمواً وصل إلى 3.1%، في حين سجل النمو في قطاع النفط نمواً طفيفاً بلغ 0.05%.
وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، لتبلغ النسبة المتوقعة هذا العام نحو 61.6%، بحسب بيانات وزارة المالية. ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.
وتوقّعت وزارة المالية السعودية، في بيان الموازنة لعام 2025، أن يبلغ إجمالي نفقات المملكة في 2025 نحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولاً من 1.345 تريليون ريال في 2024. بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مقارنة بـ1.230 تريليون ريال خلال العام الجاري، منها إيرادات نفطية بنحو 758 مليار ريال، وإيرادات غير النفطية 472 مليار ريال، مؤكدة استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج لتحقيق مزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. فيما توقعت الوزارة العجز في 2025 عند 101 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع هذا العام عند 115 مليار ريال للعام الجاري. وتشكل نسبة العجز المقدر في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.9% نسبة العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
وذكرت هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 0.9% على أساس فصلي في الربع الثالث. وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن توقعات موازنة 2025 لنمو الاقتصاد المحلي تبلغ 4.6%، ونحو 3.5% في 2026، و4.7% في 2027.
ستارمر في السعودية
في السياق، يبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتباراً من مساء اليوم الأحد زيارة للإمارات ثم للسعودية بهدف جذب استثمارات من الدولتين المنتجتين للنفط إلى المملكة المتحدة، بحسب ما أعلن داونينغ ستريت مساء السبت. وهذه أول زيارة للخليج يجريها العمّالي ستارمر منذ وصوله إلى السلطة في يوليو/ تموز. وذكر داونينغ ستريت في بيان أن الزيارة تهدف إلى "زيادة الاستثمارات وتعميق العلاقات في مجال الدفاع والأمن وتحفيز النمو" في المملكة المتحدة. ويصل ستارمر إلى السعودية غداً الاثنين، لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتأتي هذه الزيارة للسعودية بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وقّع مع بن سلمان شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون وتشمل الدفاع واقتصاد المستقبل.
ونقل بيان داونينغ ستريت عن ستارمر قوله إنه "بهدف تحفيز النمو على المدى الطويل في بلدنا، علينا تعزيز شراكاتنا في الخارج". وتبلغ قيمة التبادلات التجارية مع الإمارات 23 مليار جنيه إسترليني (27.7 مليار يورو) ومع السعودية 17 مليار جنيه إسترليني (20.5 مليار يورو). والسعودية أكبر زبائن المملكة المتحدة في المجال الدفاعي بنحو 3.8 مليارات جنيه إسترليني سنوياً وفق داونينغ ستريت.
وتأتي هذه الجولة بعد أسبوع على زيارة أمير قطر للندن. وترتبط المملكة المتحدة بشراكة مع قطر في مجال تكنولوجيا المناخ ستشهد استثمار قطر نحو مليار جنيه إسترليني في هذا القطاع. وتأمل حكومة حزب العمال أيضاً في توقيع اتفاقية تجارية قريباً مع مجلس التعاون الخليجي الذي يجمع دول المنطقة الست (السعودية، وعُمان، والكويت، والبحرين، والإمارات، وقطر). وتمثل قيمة التبادلات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي 55 مليار جنيه إسترليني، لكن هذه الاتفاقية يمكن أن تزيد التجارة الثنائية بنسبة 16%، وفق داونينغ ستريت.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
