نكبة العدوان الإٍسرائيلي تجمع أصحاب المصالح والعمال في لبنان

رجال الأعمال والعمال الذين لطالما فرّقهم تضارب المصالح جمعهم العدوان الإسرائيلي الذي يلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن الخسائر البشرية الهائلة. ففيما شكلت الهيئات الاقتصادية لجنة لإعداد خطة طوارئ لتمكين المؤسسات من الصمود، أعلن الاتحاد العمالي العام تشكيل لجنة متابعة لأوضاع العمال والنقابيين النازحين قسراً بسبب الغارات المعادية.

فقد عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة محمد شقير، اليوم الخميس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله آخر المستجدات، لا سيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات، وأصدرت بيانا، عبرت فيه عن ألمها وحزنها الشديدين "على ما يحصل من مجازر بحق أبناء الشعب اللبناني وتهديم وتخريب للقرى والمدن اللبنانية".

ودعت الهيئات إلى "ضرورة قيام الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها وأجهزتها المعنية بإجراءات فورية لتنظيم أوضاع أهلنا النازحين واستيعابهم وتوفير احتياجاتهم كاملة، واعتبار هذا الموضوع قضية وطنية لا تعلو عليها في الوقت الراهن أي قضية أخرى"، مناشدة المجتمع الدولي، وخصوصاً المنظمات الإغاثية والإنسانية، "توفير المساعدات الملحة للبنان لتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه النازحين وتأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم".

وكشفت الهيئات عن "خسائر كبيرة جداً يتكبدها الاقتصاد الوطني"، معربة عن قلقها الشديد "حيال الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة التي تهدد مستقبلها"، معلنة "تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد خطة طوارئ اقتصادية لتمكين الاقتصاد الوطني والمؤسسات الخاصة من الصمود للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها". وشددت على أن "البلد اليوم أمام مفترق طرق خطر جداً سيؤثر بشكل عميق على مستقبل لبنان"، مطالبةً القوى السياسية بـ"التعامل بواقعية وجدية كبيرتين مع هذا الواقع وعدم الاستخفاف به بأي شكل من الأشكال".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العدوان الإسرائيلي "أضعف بشدة" توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني

وإذ حيت الهيئات القطاع الصحي ومختلف المؤسسات الإسعافية على كل ما قاموا به في الفترة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم، وسألت الله أن "يحمي لبنان واللبنانيين"، ختمت بيانها بالإعلان عن إبقاء إجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التطورات كافة".

في موازاة ذلك، عُقد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وحضور عدد من الكوادر النقابية الوافدة الى بيروت والتي نزحت من الضاحية، لمتابعة "الوضع الطارئ والعدوان الِإسرائيلي الهمجي الصهيوني على شعبنا وأهلنا ووطننا والذي أدّى الى نزوح اكثر من مليون مواطن الى العاصمة وباقي المناطق".

واتفق المجتمعون على "تشكيل لجنة متابعة في العمالي العام للمساعدة والسعي لتأمين حاجات العائلات النازحة قسراً ومستلزماتها، والتناوب على الدوام في الاتحاد لمتابعة شؤون النقابيين وعائلاتهم بشكل عام". وتقرر "إجراء سلسلة من المراسلات بين الاتحاد والاتحادات العربية والشقيقة والصديقة".

كما اعتبر المجتمعون أن "الاتحاد العمالي العام  مؤسسة وطنية شعبية وله موقعه الوطني والاجتماعي، ولن يكون إلا في مقدمة الصفوف دعماً لأهله وجيشه ومقاومته كتفاً إلى كتف دفاعاً عن لبنان، وسيقوم بواجبه وسينسق مع الهيئات الاجتماعية والصحية في إطار الوقوف إلى جانب النازحين بشكل عام والنقابيين بشكل خاص".