نزيف متواصل للشيكل وبورصة تل أبيب مع اتساع الحرب

واصل الشيكل الإسرائيلي ومؤشر بورصة تل أبيب خسائرهما، يوم الخميس، مسجلين تراجعاً جديداً بنسبة 0.23% و1.41% على التوالي، بعد أن خفضت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"موديز" تصنيف إسرائيل للمرة الثانية لكل منهما هذا العام.

وصباح الخميس، صُرف الدولار بأكثر من 3.78 شواكل، منخفضاً أمام العملة الأميركية بنسبة 0.23% عن إغلاقه في تعاملات الجلسة السابقة، لتتجاوز خسائر العملة الإسرائيلية في ثلاثة أيام 18%، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وسجل المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب (TA 35)، في آخر جلسة تداول الثلاثاء، تراجعاً حاداً منخفضاً بنسبة 1.42% إلى 2093.48 نقطة. والبورصة مغلقة لمناسبة أعياد يهودية.
وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي، الثلاثاء، ثاني ضربة في أقل من أسبوع، بخفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني بدرجة واحدة من +A إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية فيما يبدو تمهيداً لخفض آخر، وذلك بعد أيام فقط من قرار وكالة موديز، الجمعة الماضي، خفض تصنيف إسرائيل درجتين إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً، فيما يتوقع محللون أن تخطو وكالة التصنيف العالمية الثالثة "فيتش" خطوة مماثلة قريباً. وأرجعت "ستاندرد آند بورز" قرارها إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خبراء إيطاليون يحصون خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة ولبنان

وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان، إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل من A+ إلى A، وإنها "لا تزال تتمتع بنظرة مستقبلية سلبية"، والتي تقول، إنها "تعكس المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، والمالية العامة، وتوازن الميزانية".
وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في إسرائيل هذا العام والعام المقبل، وتوقعت نمواً بنسبة 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025 "إلى جانب اتساع العجز المالي على المديين القصير والمتوسط". ويئن الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام، وتداعياتها الإقليمية.

ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية

وتسببت الحرب في ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8.3% من جراء الإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز حسب تقديرات إسرائيلية 100 مليار دولار، والأزمات التي خلّفتها الحرب في عدة قطاعات اقتصادية مثل التكنولوجيا والبناء.
ويرى خبراء أن خفض تصنيف إسرائيل خمس مرات في أقل من عام تحذير اقتصادي خطير. وقالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية في تقرير، إن تخفيض تصنيف إسرائيل يحمل في طياته تداعيات أعمق من مجرد أرقام، فهو يؤثر بشكل مباشر في ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤثر في قدرة إسرائيل على تمويل نفسها بتكاليف معقولة في المستقبل.
ويعني خفض التصنيف الائتماني ارتفاع كلفة الديون الإسرائيلية، وبالتالي عجز الموازنة.
وشهدت الديون الإسرائيلية ارتفاعاً كبيراً، إذ تعادل نسبة الدين البالغة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، حسب بيانات "بنك إسرائيل" المركزي.