نائب مصري يطالب رئيس الحكومة بإعلان حقيقة الوضع المالي والاقتصادي

تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على خلفية ما يحدث في الأسواق المصرية من ارتفاع متزايد في أسعار جميع السلع والمنتجات يوماً بعد يوم، وبصفة خاصة الزيادة الجنونية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء (الموازية)، وكذلك في أسعار الذهب، في وقت يشهد انخفاضاً في أسعاره العالمية.

وطالب البياضي باستدعاء رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، لإعلان حقيقة الوضع المالي والاقتصادي المتأزم للبلاد، باعتبار أنّ الزيادات المتوالية في الأسعار تعكس حالة من الذعر وعدم الأمان بين المواطنين، يعاني منها طبقات وشرائح المجتمع كافة في الوقت الراهن.

وأضاف أنّ استمرار الحكومة في سياسة تغييب المعلومات، وعدم الحديث بوضوح عن الوضع الاقتصادي، في ظل ما يتردد عن خفض جديد للجنيه مقابل العملات الأجنبية، يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق، وانتشار الشائعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية.

وشدد البياضي على ضرورة امتثال رئيس الحكومة أمام البرلمان، وتقديم بيان مفصل للشعب عن الوضع الاقتصادي والمالي الحالي للدولة، بما في ذلك تطورات قرض صندوق النقد الدولي، وما قد يصاحبه من إجراءات اقتصادية تؤثر على المواطنين.

وأشار في الطلب إلى أهمية توضيح الحكومة إجراءاتها بشأن خطوات ضبط الأسعار في الأسواق، وما إذا كانت هناك نية لتحريك آخر أو تحرير كامل لسعر الصرف، وما يترافق معه من إجراءات لحماية المواطنين الأكثر تضرراً، وتعويضهم عما أصابهم من عواقب التضخم غير المسبوق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تستهدف اقتراض 2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية

وأظهر استطلاع لآراء محللين أجرته "رويترز"، أمس الثلاثاء، أنّ معدل التضخم الرئيسي في مصر تسارع على الأرجح في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أدى خفض قيمة العملة في أكتوبر/تشرين الأول، واستمرار القيود على الواردات، إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.

وأظهر متوسط توقعات 14 محللاً، أن التضخم السنوي بلغ 18.75% في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعاً من 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وتتجه الحكومة المصرية إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على "تعويم ثالث" للجنيه خلال أقل من عام، ما أشعل قلقاً في الأسواق، مع توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ودفع الاستثمارات إلى مزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، الذي أضحى مساوياً لدول الخليج الغنية.

وبحسب خبراء، فإنّ التعويم المرتقب للجنيه سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة لجميع السلع والخدمات، علماً بأنّ الخفض الذي شهده منذ بداية العام تجاوز 55%، وتسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.

(الدولار=24.6 جنيهاً)