نائب مصري: اتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والموازي إلى 19 جنيهاً

تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد سعد الصمودي، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن انفلات سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، وتجاوزه 50 جنيهاً، بما يعني اتساع الفجوة مقارنة بسعره الرسمي في البنوك إلى 19 جنيهاً فأكثر، إذ يبلغ السعر الرسمي نحو 30.95 جنيهاً.

وقال الصمودي، في طلبه، إن سعر الدولار صعد إلى مستويات غير مسبوقة في السوق غير الرسمية للعملة، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية، ونقص المعروض منها، على خلفية قرار البنك المركزي تقييد استخدامات العملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأضاف الصمودي أن قرار البنك المركزي تحديد حجم المدفوعات الدولارية بنحو 250 دولاراً كحد أقصى، إلى جانب وقف عمليات سحب العملة الأجنبية خارج البلاد ببطاقات الخصم المباشر، إلا وفق ضوابط محددة، أدى إلى صعوبة توفير الدولار لعملاء البنوك، ودفعهم إلى تدبيره من السوق السوداء، وبالتالي زيادة الطلب عليه.

وشدد على ضرورة تدخل الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف، ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق من جراء الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه، مستطرداً بأن ثبات سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع الأساسية، والتي باتت ترتفع في مصر بصورة شبه يومية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تصعيد المقاطعة سلاح الشعب المصري بعد فشل القمة العربية

وطالب الصمودي الحكومة بالعمل على توفير الدولار اللازم للمصنعين، وتسهيل الإفراجات الجمركية عن خامات الإنتاج المستوردة من الخارج، محذراً من تداعيات تجاوز الفاتورة الاستيرادية لمصر نحو 90 مليار دولار سنوياً، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة عالمياً، وموجات التضخم المتتالية.

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم، مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً كبيراً، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إذ بلغت الزيادة في سعر الغرام 250 جنيهاً في المتوسط، في غضون الأيام القليلة الماضية.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية، من 2450 جنيهاً إلى 2700 جنيه، وعيار 24 الخاص بالسبائك من 2835 جنيهاً إلى 3085 جنيهاً، وعيار 18 من 2065 جنيهاً إلى 2315 جنيهاً.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته في أقل من عامين، بسبب هروب مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس/ آذار 2022.