ميساء صابرين أول امرأة تتولى منصب محافظ البنك المركزي السوري

قال مسؤول سوري كبير إن الإدارة الجديدة للبلاد عيّنت الدكتورة ميساء صابرين في منصب محافظ مصرف سورية المركزي. وبذلك تصبح صابرين أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة المصرفية في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عاماً، لتحلّ محل محمد عصام هزيمة الذي عيّنه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظاً للمصرف المركزي في عام 2021. كما تعد صابرين ثاني امرأة تتولى منصباً في الإدارة السورية الجديدة، بعد عائشة الدبس التي عُينت رئيسة لمكتب شؤون المرأة في البلاد.

وشغلت ميساء صابرين عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية منذ عام 2018 ممثلة لمصرف سورية المركزي. كما شغلت منصب نائب حاكم المصرف منذ 2020. وحصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة. وشغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف. وتمتلك خبرة مهنية تزيد عن 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي، حيث شغلت مناصب قيادية عدة، وساهمت بدور بارز في تطوير السياسات النقدية داخل الدولة السورية وتعزيز الاستقرار المالي. ويُتوقع أن تساهم خبرتها ورؤيتها الاستراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسن سعر الليرة مقابل الدولار.

ووفق مصادر قريبة من دوائر صنع القرار في سورية، فإن تعيين امرأة في هذا المنصب الحساس يعكس توجهاً جديداً نحو تمكين المرأة في المناصب القيادية بالدولة، ويعد إنجازاً بارزاً في تاريخ القطاع المصرفي والمالي في سورية.

كان مصرف سورية المركزي قد أكد، بعد إسقاط المعارضة نظام الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه مستمر في عمله، مشيراً إلى أن "ودائع المواطنين وأموالهم في المصارف السورية آمنة، ولم تُسحَب أي فئة ورقية من التداول"، مضيفاً خلال بيان أن "المصرف مستمر بتقديم الخدمات للمتعاملين بالشكل المناسب"، وبيّن أن "الودائع والأموال الموضوعة في المصارف لن تتعرّض لأي أذى"، وأن "العملة المعتمدة في التداول في سورية هي الليرة السورية بفئاتها كافة، ولم تُسحَب أي فئة من التداول".

أسواق

التحديثات الحية

انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية في سورية

وتقول وكالات للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ونتجت الأزمة الاقتصادية في سورية عن الصراع الذي استمرّ سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب، من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية الأراضي المنتجة للنفط شمال شرقي البلاد.

وتعرّضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سورية لضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك، ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة. وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، إنّها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.