موسكو تعلن رفضها توريد النفط بالأسعار التي حددتها أوروبا

أعلن أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي، بعيدا عن الغرب، كما ستبحث عن لوجيستيات بديلة، حتى إذا كانت أكثر تكلفة، لكنها لن تخضع لسقف السعر الذي حددته الدول الأوروبية.

وقال سيلوانوف، إن روسيا قد تضطر إلى الحد من حجم الإنتاج في مكان ما، وأضاف: "نرى الآن أن شركاتنا وشركات النفط تعيد توجيه خطوط إمدادها من الغرب إلى الشرق وإلى بلدان أخرى.. نحن نبحث عن مستهلكين جدد للنفط، حيث سيزداد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات. سنبحث عن أسواق جديدة، وسنبحث عن لوجيستيات جديدة، وربما تكون أكثر تكلفة".

وتابع: "هذا ما يمليه المستهلك من خلال أساليب السوق"، مشددا على أن قيود الأسعار مطبقة على المصنعين الروس.

وتواجه روسيا حزمة متزايدة من العقوبات الغربية، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، وكان آخر تلك العقوبات ما أقره مسؤولو الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر/ كانون الأول، بتحديد سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو القرار الذي بموجبه سيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الكتلة الأوروبية، وخاصة التأمين، دفع هذا السعر أو أقل.

وبحسب وزير المالية الروسي فإن السقف السعري "سيؤدي بالتأكيد إلى تشوهات الأسعار وتشوهات السوق"، مضيفا: "ستقدم الدول الغربية غدا على وضع سقوف أسعار لمنتجين آخرين، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه. ولن نوفر مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي ستحددها الدول الغربية، لن نسمح بذلك". وقدر الوزير أسعار النفط بالميزانية عند 70 دولارا للبرميل، و65 دولارا بحلول العام 2025.

واعتبر سيلوانوف أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من العقوبات الغربية، وأن بلاده لن تورد النفط بموجب عقود تحدد سقف الأسعار التي تقدمها الدول الغربية، منتقدا العقوبات المفروضة على النفط الروسي، معتبرا أنها "مقياس غير سوقي على الإطلاق".

وتشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة الاتحادية لروسيا نحو ثلث إجمالي الإيرادات، وفقا للوزير، الذي قال إن موسكو متحفظة للغاية بشأن مؤشرات أسعار موارد الطاقة عند التخطيط للميزانية، التي تسعى لخفض العجز بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وأقل من 1% بحلول العام 2025، في حين تبلغ الديون حاليا حوالي 18% من الناتج المحلي.

(قنا، العربي الجديد)