شهدت الأسواق المصرية موجة تضخم وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% وانخفاض سعر صرف الجنيه بنحو 17% عقب يومين من قرار المركزي.
ورجح خبراء اقتصاد أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير على مدار العام، بضغط من إعادة تسعير المنتجات، فيما توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة في تصريحات لصحيفة "المال" الاقتصادية المحلية أن تكون هناك قرارات جديدة قريباً تتعلّق بتحريك أسعار البنزين أو رفع دعم بعض السلع.
ارتفاع أسعار الذهب
تفاعلت أسعار الذهب سريعاً مع انخفاض سعر الجنيه لارتباطها بأسعار المعدن النفيس عالمياً والمقومة بالدولار، فضلاً عن أسعار الضريبة المحلية وما يسمى المصنعية على الغرام الواحد والتي تحدّد حسب كل عيار.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية، اليوم الثلاثاء، نحو 1025 جنيهاً مقابل 892 جنيهاً قبل انخفاض سعر الجنيه، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 878 جنيهاً من 765 جنيهاً، وعيار 24 إلى 1171 جنيهاً من 1020 جنيهاً. (الدولار = 18.5 جنيهاً والسعر غير مستقر).
وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد، في تصريحات إعلامية، أمس الإثنين، أنّ أسعار الذهب وصلت إلى مستويات تاريخية خلال التعاملات.
وقال عضو شعبة تجار الذهب أمير رزق الله، في تصريحات صحافية، إنّ الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب "يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ، وزيادة الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 18.5% بعد أن كانت 11% فقط".
برامج العمرة والطيران
وتوقع العاملون في قطاع السياحة الدينية ارتفاع أسعار برامج العمرة بعد انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومن بينها الريال السعودي، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تذاكر الطيران.
وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة علاء الغمري، لصحيفة "المال" الاقتصادية المحلية، إنّ هناك ارتفاعاً مرتقباً في أسعار برامج العمرة، مشيراً إلى صعوبة تحديد نسب الارتفاع؛ نظراً لعدم استقرار سعر العملات حتى الآن.
زيادات سريعة للسيارات
تفاعلت سوق السيارات سريعاً مع انخفاض سعر الجنيه، بل إنّ بعض العلامات التجارية الشهيرة رفعت أسعار طرازاتها بنسبة أكبر من تلك التي انخفض بها الجنيه، تحسّباً لمزيد من الانخفاض وارتفاع الدولار.
كذلك ارتفعت قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التي يفرضها موزعو وتجار السيارات، لتصل إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق مقابل التسليم الفوري.
وارتفعت أسعار سيارات "هافال H6" الصينية من الوكيل الرسمي لطرازها الأساسي من 399 ألف جنيه إلى 445 ألفاً وبارتفاع بلغ نحو 46 ألف جنيه.
وارتفعت سيارات "شانجان ألسفن" إلى 196 ألف جنيه من 181 ألفاً، وارتفعت أسعار سيارات "لادا" بنحو 35 ألف جنيه من الوكيل إلى 270 ألف جنيه، من 235 ألفاً سابقاً.
كما ارتفعت أسعار "مازدا" إلى 404.9 ألف جنيه، بدلاً من 374.9 ألفاً سابقاً، و"ميتسوبيشي إكسباندر" إلى 390 ألف جنيه، بدلاً من 340 ألفاً سابقاً.
وارتفعت سيارات "شيري" الصينية، حيث وصل السعر لبعض طرازات "تيجو" بنحو 40 ألف جنيه، إلى 415 ألف جنيه، من 375 ألفاً.
وقال رئيس إحدى شركات السيارات شادي ريان، في تصريحات إعلامية، إنّ أسعار السيارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 20 إلى %25 على أقل تقدير مع تخطى الدولار سعر 18 جنيهاً.
صعود العقارات
أما سوق العقارات الذي يشهد فعلياً زيادة في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت تأثراً بالحرب الروسية على أوكرانيا، والذي توقع بعض خبرائه من قبل أن تبلغ الزيادة نحو 30% خلال العام الحالي، فإنه سيشهد زيادة إضافية مع انخفاض سعر الجنيه.
وتوقع هشام الفولي أحد العاملين بالقطاع، في تصريحات إعلامية، أنّ أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 15% خلال الربع الثاني من 2022، فيما توقع عضو جمعية رجال الأعمال أحمد الشناوي أن تبلغ النسبة 20%، بينما توقع العضو الآخر بالجمعية أحمد الورداني أن تصل نسبة الارتفاع إلى 30%.
يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار الحديد والإسمنت في مصر ارتفاعات حادة، خلال الأيام الماضية، قبل أن تستجيب سريعاً لانخفاض الجنيه وتواصل مسيرتها نحو مستويات قياسية، فقد بلغ سعر طن حديد عز الأشهر في مصر نحو 19000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع مقابل نحو17500 جنيه، قبل انخفاض قيمة الجنيه.
زيادات متوقعة للمحمول
كما يتوقع أن ترتفع أسعار مكالمات الهاتف المحمول في مصر، لارتباط معدات التشغيل المستوردة من الخارج بسعر الدولار والتي تقدر سنوياً بنحو 5 مليارات جنيه قبل انخفاض العملة المحلية.
كما يتوقع بشكل أكبر ارتفاع أسعار الهاتف المحمول "الموبايل" حيث يتم استيراد غالبيتها من الخارج، وترتبط أيضاً بسعر صرف الدولار، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 15% على الأقل بعد انخفاض الجنيه حتى الآن بنسبة 17% تقريباً.
ويبلغ عدد مستخدمي المحمول في مصر حتى نهاية العام 2021 نحو 103.5 ملايين عميل.
(العربي الجديد)