مواجهة جديدة بين الحكومة والمعارضة في تركيا: أين 128 مليار دولار احتياطي المصرف المركزي؟

تواصل المعارضة التركية منذ أشهر الضغط على الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بالسؤال عن مصير 128 مليار دولار، كانت تشكل احتياطيات المصرف المركزي قبيل تولي براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وزارة الخزانة والمالية واستقالته العام الماضي، مع انخفاض الاحتياطي بشكل كبير.

وتعود جذور القضية إلى أن جهات ربطت استقالة ألبيرق بانخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وطرح المعارضة التركية هذه القضية على الحكومة موجهة سؤالا لم يلق أي جواب من الحكومة على مدى أشهر عدة، حتى إن المعارضة ضغطت بشكل نشرت فيه لوحات دعائية على مبانيها تتضمن تساؤلات موجهة للرئيس أردوغان تطالبه بالكشف عن مصير هذه المبالغ.

ورافقت ذلك حملة أخرى استهدفت ألبيرق نفسه، مطالبة بالظهور والكشف عن نفسه وعن مصير المبالغ، حيث تحدثت مصادر عن مغادرته البلاد، لكن ألبيرق رد في بيان مؤكدا وجوده في تركيا وأن المبالغ التي صرفت كانت وفق أصول تعاملات المصرف المركزي للسيطرة على الأسعار، في وقت شهدت فيه الليرة التركية انهيارا كبيرا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، وخاصة في العام 2018.

وتظهر أرقام المصرف المركزي، في نشرة صادرة في فبراير/شباط الماضي، أن احتياطيات المصرف تجاوزت 95 مليار دولار، وأن قرابة نصفها هي احتياطيات من الذهب، (بواقع 53 مليار دولار عملة، وقرابة 41 مليار دولار ذهباً) حيث عملت الحكومة على شراء الذهب بكثافة اعتبارا من العام 2018 للتقليل من خسائر انهيار العملة المحلية أمام الدولار، فيما تقول المعارضة أن الصافي من هذه الأرقام هو قرابة 11 مليار دولار فقط.

الحكومة التركية ردت بشكل متأخر على هذه المزاعم، عبر أحد قيادات حزب العدالة والتنمية بداية، ومن ثم عبر بيان من المركز المصرفي، واليوم الاثنين، تحدث وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان عن الاحتياطيات قائلا إن "المصرف المركزي يلجأ إلى طريقتين من أجل مواجهة المتطلبات، عبر تلبية الاحتياجات مباشرة واللجوء لعمليات البيع والشراء، ويتم الإعلان بشكل كامل عن الأرقام وكل شيء مسجل ومدون".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تتوقع نمو الاقتصاد 5% في الربع الأول من 2021

أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، توجه بشكل متواصل هذا السؤال إلى الرئيس أردوغان، ويبدو أنها وجدت في هذه الناحية خاصرة نازفة لدى الحزب الحاكم، إذ إنه رغم أن الحكومة بدأت ترد على هذه المزاعم بأن كل شيء تم التعامل معه لتلبية العجز في الميزانية والاحتياجات، وأن قسما منها كان لشراء الذهب ولمواجهة الخلل نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية، إلا أن اللغة المستخدمة حتى الآن هي لغة تقنية بعيدة عن فهم المواطن التركي.

ولهذا لجأت المعارضة لاستغلال أي مناسبة لتوجيه السؤال، واتهام الحكومة بمحاولات تغيير الأجندة بافتعال قصص مثل بيان الأميرالات المتقاعدين حول اتفاقية "مونترو"، أو عبر مذكرات رفع الحصانة بحق النواب البرلمانيين من أحزاب المعارضة، بل لجأت للدعاية وتعليق اللوحات التي تتضمن السؤال في عموم تركيا.

وتعرض أردوغان لسؤال حول هذا الموضوع قبل أيام، فأجاب: "يسألون بشكل متواصل أين هي الأموال، كل هذه الأموال هي في خزينة المواطنين وفي المصرف المركزي، لا توجد أي خسارة، إن كان هناك خاسرون فهم أنتم (قاصدا المعارضة)".

ويعتبر العامل الاقتصادي عنصرا فاعلا في الحياة السياسية، حيث أسفرت أزمة انهيار العملة التركية في أغسطس/آب من العام 2018 عن تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع في الأسعار، وانعكست على انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في العام 2019، وأدت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية كبرى مدن البلاد، وأهمها مدينة إسطنبول الكبيرة والعاصمة أنقرة.