منظمة العمل الدولية ترصد مخالفات للحريات النقابية وحق التنظيم في مصر

أصدرت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بالوضع النقابي والقانوني في مصر، والذي أشار إلى مخالفات لبنود بعض الاتفاقيات الخاصة بها، ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948، والاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. 

وأشار التقرير، الذي نشرته اليوم دار الخدمات النقابية والعمالية، والاتحاد الدولي للنقابات، إلى التحديات التي تواجه العديد من النقابات المستقلة الراغبة في التسجيل الرسمي، حيث أظهر تسجيل 30 نقابة من أصل 60 نقابة تقدمت بأوراقها للجنة الدائمة التابعة لوزير القوى العاملة، بالإضافة إلى عرقلة عمل بعض اللجان النقابية بعد تسجيلها، عن طريق تأخير تسليمها إيصال الاستلام الذي يمكنها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. 

وأبدت اللجنة قلقها بشأن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بعدم الاعتراف بشرعية بعض اللجان النقابية، بحجة وجود لجان نقابية أخرى للمنشآت نفسها تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر.

وحثت لجنة خبراء منظمة العمل، الحكومة المصرية، على تسريع جهودها حتى يتم تسجيل هذه النقابات العمالية دون تأخير إضافي، لكي تتمكن من ممارسة أنشطتها بالكامل. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انتخاب قطر بالإجماع لرئاسة المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية

كما طلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات مفصلة حول عدد الطلبات التي تسلّمتها الحكومة لتسجيل النقابات العمالية بشكل عام، وعدد التسجيلات الممنوحة، وأسباب أي رفض للمنح، والوقت المتوسط الذي يستغرقه الأمر من تقديم الطلب حتى التسجيل.

وكررت اللجنة طلبها بمراجعة الشروط القانونية الخاصة بالحد الأدنى المطلوب للعضوية لتأسيس نقابة عمالية، ووصفته بأنه مرتفع للغاية، بشكل يمنع حتى النقابات التابعة للاتحاد الرسمي من تحقيقه. كما أشارت إلى الصلاحيات الفضفاضة التي يتمتع بها وزير القوى العاملة لإحالة مجالس إدارة النقابات إلى المحكمة العمالية لإصدار قرار بحل مجالس إداراتها، معتبرة إياه تدخلاً في استقلال النقابات العمالية. 

كما طلبت، توضيحاً من الحكومة حول إلغاء الانتخابات النقابية في عدد من النقابات. 

ولاحظت اللجنة أيضاً تعليق مناقشة قانون العمل لسنوات عدة في مجلس النواب، وطالبت بأن تقدم الحكومة معلومات عن التعديلات الخاصة بأحقية موظفين الحكومة في التفاوض الجماعي واتفاقيات العمل الجماعية.

كما لاحظت اللجنة أن قانون العمل يستبعد عمال الخدمة المنزلية من نطاق تغطيته، رغم أن قانون النقابات العمالية حدد بوضوح حق عمال الخدمة المنزلية في تشكيل منظمات نقابية. وطالبت اللجنةُ الحكومةَ بتقديم نسخة من مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي فور اعتماده.