يسعى قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس للاستفادة من تحولات التجارة الأوروبية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية الصارمة على موسكو، عبر توفير قطع غيار للشركات الأوروبية التي أعلنت عن انسحابها من السوق الروسية خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت الجمعية التونسية للسيارات، أنها تدرس إمكانية زيادة الإنتاج لمكونات السيارات التي تصنع لفائدة مصانع المركبات الأوروبية، عبر إنشاء وحدات إنتاج جديدة وتوفير الموارد البشرية والعمل على تسهيل النقل اللوجستي وسلسلة التوريد.
وتحاول مصانع مكونات السيارات الحصول على الدعم الحكومي من أجل توفير مساحات صناعية جديدة، لتطوير القدرة الإنتاجية للوحدات الحالية، في ظل التطورات الجديدة للسوق التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وفق رئيس الجمعية التونسية للسيارات، نبهان بوشعالة.
يضمّ قطاع مكونات السيارات في تونس أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، لافتة إلى أن 65% من المصانع تصدّر إنتاجها كلياً
وقال بوشعالة لـ"العربي الجديد" إن أمام تونس إمكانيات كبيرة للاستفادة من الأزمة الحالية وزيادة طاقة الإنتاج، شرط توفّر عاملين مهمين، وهما السرعة والقدرة على تحويل جزء من حصة السوق التي كانت تستأثر بها أوكرانيا وروسيا نحو تونس.
وأضاف أن توفير الدعم الحكومي والتسهيلات لإنشاء وحدات إنتاج جديدة أو إجراء توسعات للوحدات المركزة حاليا، سيمكن من زيادة الحصة التونسية من الصناعة العالمية لمكونات المركبات، مشيرا إلى أهمية القطاع الذي يشغل أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة، ومثلها بشكل غير مباشر.
ويضمّ قطاع مكونات السيارات في تونس، بحسب بيانات وزارة الصناعة، أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، لافتة إلى أن 65% من المصانع تصدّر إنتاجها كلياً.
وتسعى تونس إلى رفع قيمة صادرات قطاع مكونات السيارات إلى 13.5 مليار دينار (4.59 مليارات دولار) في أفق سنة 2025، بينما بلغت صادرات القطاع 7.5 مليارات دينار خلال سنة 2019.
وتصنف تونس حاليا كثاني مصدّر أفريقي لقطع غيار السيارات بمختلف مكوناتها نحو الاتحاد الأوروبي (بعد المغرب)، ومن أكبر 10 مصنعي الكوابل الكهربائية المجمعة للسيارات في العالم.
وقال الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف لـ"العربي الجديد" إن الأزمات والحروب تخلق فرصا استثمارية جديدة للدول التي تكون أسرع في قنصها، معتبرا أن فرع صناعة مكونات السيارات التونسي يمكن أن يتحوّل إلى مزود رئيسي لكبار مصنعي المركبات في العالم، في حال النجاح في إجراء توسعات سريعة لوحدات الإنتاج.
تصنف تونس كثاني مصدّر أفريقي لقطع غيار السيارات نحو الاتحاد الأوروبي بعد المغرب، ومن أكبر 10 مصنعي الكوابل الكهربائية المجمعة للسيارات في العالم
وأضاف الشريف أن هناك العديد من الشركات التونسية العاملة في صناعة مكونات السيارات أصبحت مصنفة من بين الأهم في منطقة المتوسط، كما تمكنت من تطوير مخابر بحث وتكوين كفاءات عالية الجودة، ما يجعلها قادرة على جذب جزء من السوق المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن سرعة التحرك نحو جلب هذه الاستثمارات يجب أن يكون مرفوقا بدعم حكومي، من أجل توفير المناخ الملائم للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في نقل أعمالهم من منطقة الحرب نحو الوجهات الآمنة، ومنها تونس.
ورغم أنه لا توجد صناعة للسيارات بالمفهوم الشامل في تونس، لكن قطاع تصنيع مكونات السيارات يساهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد من بين القطاعات الأكثر صمودا أما تقلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا الأكثر قدرة على استيعاب اليد العاملة في الدولة.
وتستهدف تونس ضمن برنامج استثماري أعدت له قانوناً جديداً صادق عليه البرلمان في إبريل/نيسان 2016، جذب الشركات العملاقة في مجال تصنيع السيارات، معتمدة في ذلك على رصيد مهم من الخبرة في مجال تصنيع مكونات السيارات.
غير أن هذا البرنامج تعثر بسبب المناخ السياسي والاقتصادي في البلاد، رغم إطلاق مفاوضات مع علامات فرنسية وصينية، فضلا عن مجموعة فولكسفاغن الألمانية، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إنشاء مصنع لها لتجميع سياراتها في تونس.
العديد من شركات السيارات الأوروبية والأميركية واليابانية أعلنت عن وقف صادراتها إلى روسيا وتجميد أنشطتها التصنيعية
وكانت العديد من شركات السيارات الأوروبية والأميركية واليابانية قد أعلنت عن وقف صادراتها إلى روسيا وتجميد أنشطتها التصنيعية هناك.
ومن بين هذه الشركات فولفو وسكانيا السويديتان، اللتان أعلنتا قبل نحو أسبوعين، عن تعليق أعمالهما في روسيا، بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بالتجارة في روسيا والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
