مكارثي يتوقع إقرار اتفاق سقف الدين في مجلس النواب بدعم من الجمهوريين

عبّر رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي المنتمي للحزب الجمهوري اليوم الأحد، عن رفضه الاعتراض الشديد الذي أبداه جمهوريون متشددون في الحزب على الاتفاق المبرم مع الرئيس جو بايدن بشأن سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، وتوقع أن يحظى الاتفاق بدعم معظم الجمهوريين في مجلس النواب.

وبعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع، توصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق مبدئي أمس السبت، لكنهما يواجهان الآن تحدياً يتمثل في ضرورة أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على الاتفاق قبل الخامس من يونيو/ حزيران لتجنب أول تخلف أميركي عن السداد لمستحقات الدائنين. وتعتمد الولايات المتحدة على بيع سندات الخزينة الأميركية في تغطية النفقات الحكومية.

وكان من المقرر أن يعقد بايدن ومكارثي محادثات بعد ظهر اليوم الأحد لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي انتقده جمهوريون متشددون وبعض الديمقراطيين التقدميين. وتوقع أعضاء في مجلس النواب من الحزب الجمهوري سن تشريع لإقرار الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال أعضاء في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب إنهم سيحاولون منع مجلس النواب من إقرار الاتفاق في تصويت متوقع يوم الأربعاء المقبل. وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية، على تويتر "سنحاول" منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس. لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه، قائلاً إن "أكثر من 95 بالمائة" من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين "متحمسون للغاية" فيما يتعلق بالاتفاق.

وأضاف في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن "هذا مشروع قانون قوي وجيد سيصوت غالبية الجمهوريين لصالحه. وسيكون هناك جمهوريون وديمقراطيون قادرون على نقل هذا إلى الرئيس". ورحب مكارثي بإجراء تصويت للإطاحة به من رئاسة مجلس النواب، قائلاً إنه "ليس قلقاً على الإطلاق" بشأن هذا الاحتمال.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعداً مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعداً مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون، إذ إن أي حل وسط سيخسر بسببه جناحا أقصى اليسار واليمين في كل حزب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انتهاء جولة جديدة من محادثات سقف الدين الأميركي دون تقدم

وقالت النائبة براميلا جايابال التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونغرس لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية "لست سعيدة ببعض الأشياء التي أسمع عنها". من جانبه قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يتوقع دعم الديمقراطيين الاتفاق لكنه رفض تقدير عدد أعضاء الحزب الذين سيصوتون لصالحه.

وكان الديمقراطيون الذين يُتوقع أن يطلعهم البيت الأبيض على الاتفاق في الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش قد عبروا عن قلقهم من أن يكون الاتفاق موازياً لخطة تتعلق بسقف الدين طرحها الجمهوريون ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، وكانت تتضمن إجراء تخفيض كبير على الإنفاق المحلي. وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية إن النطاق "الصغير" نسبياً للاتفاق يمكن أن يحظى بدعم أعضاء من الحزب الديمقراطي.

وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير/ كانون الثاني 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مع زيادة الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى، وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات.

وشكا النائب روي في تغريدة على تويتر اليوم الأحد من أن هذا الاتفاق سيُبقي على التوسع في خدمة الإيرادات الداخلية عبر تحصيل الضرائب والتي تم إقرارها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونغرس. كما عبر السناتور ليندسي غراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأميركي ودعم واشنطن لأوكرانيا.

وكتب غراهام على تويتر "لا نريد التخلف عن سداد الديون، لكن لن ندعم اتفاقاً يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا". وانتقد النائب دان بيشوب، وغيره من الجمهوريين المتشددين، بشدة تفاصيل الاتفاق المبدئي التي تشير إلى أن بايدن تمكن من إرجاء العديد من مطالب خفض التكاليف أمس السبت، مما يعني أن مكارثي سيواجه على الأرجح صعوبة في الحصول على الأصوات.

وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية لبرنامجي الغذاء والرعاية الصحية.

وتقول المصادر إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاماً.

ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.