توقع مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن يقدّم دائنو زامبيا الرسميون ضمانات مالية بحلول نهاية يوليو/تموز، ما يمهد الطريق لأول إعادة هيكلة للديون بموجب إطار عمل أنشأته مجموعة العشرين خلال ذروة جائحة كوفيد-19.
وستكون زامبيا الأولى من بين ثلاث دول طلبت تخفيف أعباء الديون بموجب الإطار المشترك الذي اتفقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين للمضي قدما في عملية اتسمت بالبطء الشديد.
ومن المقرر أن تجتمع لجان دائني زامبيا وتشاد وإثيوبيا هذا الشهر وسط ضغوط متزايدة لتسريع عملية إعادة هيكلة الديون.
ولم يُحدّد موعد مؤكد لاجتماع لجنة دائني زامبيا، ولكن مصادر مطلعة قالت إنها تتوقع أن تحصل زامبيا على ضمانات مالية بحلول نهاية الشهر، وقالت إن دائني القطاع الخاص يتعاونون.
ووُضع الإطار المشترك في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لتجنب حدوث أزمة ديون كبيرة أخرى، ولكن التقدم تباطأ بسبب إحجام الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص، عن المشاركة، ما أدى إلى عدول دول أخرى عن السعي للحصول على تخفيف للديون.
وكشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في إبريل/نيسان الماضي، أن الصين، وهي الدولة الدائنة الرئيسية للدول الفقيرة، تعهدت بالعمل "بشكل بناء" على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان.
وقالت: "حصلنا على التزام ملموس جدا من الصين للانضمام إلى اللجنة (بشأن إعادة هيكلة الديون) في زامبيا، والعمل بشكل بناء عموما" بشأن الإطار المشترك لمجموعة العشرين. وحتى الآن، طلبت 3 بلدان أفريقية فقط، هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في تصريحات سابقة: "ناشدت الصين" التي "تعد مقرضا مهما جدا للعديد من هذه البلدان منخفضة الدخل"، مشيرة إلى أنها "تأمل أن توافق الصين على تأدية دور بنّاء أكثر".
وأوضحت "بالطبع، فإن الكارثة الإنسانية والاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم هذه المشكلة، لكنني أعتقد أن هذا هو المسار الذي يجب أن نسلكه".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
