مطالب مغربية بمحاصرة ارتفاع أسعار الوقود

طفت المطالبة بتسقيف أرباح شركات الوقود في المغرب على السطح من جديد، في سياق متسم بترقب فتح مجلس المنافسة تحقيقاً حول شبهة اتفاق محتمل بين الشركات على تحديد الأسعار. ونددت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، بعد اجتماع عقدته الثلاثاء، بتحرير أسعار المحروقات رغم انعدام شروط المنافسة عندما اتخذ قرار رفع الدعم عن السولار والبنزين قبل ثمانية أعوام.

ورأت الجبهة أن الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية للأسر مرده إلى ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى تجاوز أرباح أكبر 5 شركات محروقات فاعلة في السوق خمسة مليارات دولار.

ورأى الحسين اليماني، منسق الجبهة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه رغم انخفاض سعر برميل النفط الخام وسعر السولار والبنزين في السوق الدولية، إلا أن أسعار االمحروقات في المغرب ظلت في المتوسط في حدود 11.58 و13.96 درهماً لليتر الواحد.

وذهب إلى أن الأسعار الحالية تفوق تلك التي كانت تحددها السلطات العمومية قبل التحرير، حيث تصل تلك الزيادة إلى 1.20 درهم للسولار و1.50 درهم للبنزين، معتبرا أن ذلك يمثل أرباحا بحوالي 800 مليون دولار في العام الحالي، تضاف إلى خمسة مليارات دولار حققتها الشركات منذ تحرير الأسعار.

ويتجلى في الفترة الأخيرة أن أسعار السولار مثلا، الذي يعتبر الأكثر استعمالا من قبل أصحاب المركبات بالمغرب، وصلت مع بداية يوليو/ تموز الحالي إلى حوالي 11.73 درهماً في محطات الوقود.

وأكدت شركات المحروقات على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر الخام المكرر كما يحدد في سوق "روتردام"، وتضاف إليه كلفة التأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: ترقب تخفيف مديونية المزارعين

وكانت الحكومة قررت توفير دعم لقطاع نقل السلع والأفراد منذ إبريل / نيسان الماضي، بهدف تحمل تكاليف ارتفاع أسعار السولار في السوق، حيث ينتظر أن يصل في نهاية العام إلى نصف مليار دولار.

غير أن مراقبين يتصورون أنه إذا جرى التخلي عن دعم النقل رغم الزيادات التي تعرفها أسعار النقل في فترات ارتفاع الطلب، فإن ذلك سيضر بالقدرة الشرائية للأسر، علما أن الوقود يعتبر من مكونات تحديد السعر في العديد من السلع والخدمات.

وشدد اليماني على ضرورة التراجع عن تحرير أسعار الوقود والعودة لتنظيمه، والعمل على إحياء مصفاة سامير عبر البيع للدولة بمقاصة الديون أو للشعب عبر الاكتتاب الوطني، أو غيرها من المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

وتتصور الجبهة أنه لو جرى بعث مصفاة المحمدية من جديد، لانخفضت الأسعار، حيث ستوفر 80 في المائة من حاجات المملكة من المشتقات النفطية، مع طاقة تخزينية كبيرة تتيح عدم الارتهان لتقلبات السوق الدولية.

ومن جهة أخرى، دعت الجبهة إلى الحفاظ على مصداقة مجلس المنافسة عبر القيام بدور الرادع لكل الممارسات التي تضر بالمستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، مطالبة بالبت في شكاوى نقابة المهنيين للنقل التي طالبت بالتحقيق في شبهة ممارسات شركات المحروقات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة في السوق.

وشددت على ضرورة تغيير أعضاء مجلس المنافسة المعينين بمرسوم من قبل السلطة الحكومية المختصة، بعد تعيين الرئيس الجديد أحمد رحو، معللة ذلك الطلب بضمان الحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار الوقود بعد تحريرها.