- العمال، الصحافيون، والسجناء كانوا الأكثر مشاركة في الاحتجاجات، مع تسجيل 13 احتجاجًا للعمال و11 للصحافيين، مما يعكس تنوع الفئات المشاركة ومطالبها من قضايا عمالية إلى حقوق السجناء.
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان دعت الحكومة المصرية لاحترام حق التظاهر السلمي وطالبت بتوفير آليات تنظيمية لذلك، مع التأكيد على أهمية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا المتهمين بالتظاهر السلمي.
أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الاثنين، تقريراً يوثق حجم الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام الحالي، والفئات القائمة عليها، فضلاً عن طبيعة المطالب التي رفعها المحتجون، والأسباب التي لجأوا إلى الاحتجاج من أجلها. ورصدت المؤسسة 51 احتجاجاً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، احتل شهر إبريل المعدل الأعلى فيها بـ16 احتجاجاً بنسبة 31.37%، يليه على الترتيب مارس/ آذار وفبراير/ شباط بـ14 احتجاجاً لكل منهما بنسبة 27.45%، ثم يناير بثمانية احتجاجات وبنسبة 15.68%.
وأفاد التقرير بأن أعلى الاحتجاجات جغرافياً في مصر جاءت في العاصمة القاهرة بـ24 احتجاجاً بنسبة 47.05%، أي بنحو نصف عدد الاحتجاجات المسجلة، يليها البحيرة والإسكندرية بخمسة احتجاجات في كل محافظة بنسبة 9.8%، ثم الجيزة والقليوبية بثلاثة احتجاجات لكل منهما بنسبة 5.88%، والشرقية السويس بواقع احتجاجين لكل محافظة بنسبة 3.92%. وأخيراً محافظات الغربية والفيوم وأسيوط وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء ومرسى مطروح باحتجاج واخد بنسبة 1.96%.
وبينت المؤسسة أن أعلى الأشكال استخداماً هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر بـ12 احتجاجاً بنسبة 23.06%، كان أعلاها في شهر مارس بخمسة احتجاجات، يليه شهر يناير بثلاثة احتجاجات. وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن العمل بثمانية احتجاجات بنسبة 15.68%، يليه الاضراب عن الطعام بسبعة احتجاجات بنسبة 13.72%، ثم التظاهر والاعتصام بخمسة احتجاجات لكل منهما بنسبة 9.8%، واستخدام آلية اصدار البيانات والمذكرات النقابية بأربعة احتجاجات بنسبة 7.84%، والاحتجاجات الإلكترونية بثلاثة احتجاجات بنسبة 5.88%، ورسائل واستغاثات السجناء بواقع احتجاجين بنسبة 3.92%، والمناشدة وتعليق اللافتات وطلب الاحاطة وتسلق لوحة إعلانية وحملات شعبية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.
وعن تصنيف القوى الاحتجاجية في مصر خلال الثلث الأول، جاء في مقدمتها الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية بـ13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، والتي تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والاعتصام، ثم الاحتجاجات من جانب الصحافيين، بمعدل 11 احتجاجاً بنسبة 21.56%، والتي شارك في بعضها نشطاء سياسيون وحزبيون على درج نقابة الصحافيين أو في أماكن أخرى.
وجاء السجناء في الترتيب الثالث بـ10 احتجاجات بنسبة 19.6%، كان أغلبها اضرابات عن الطعام ورفض استلام التعيين ورسائل تحمل شكاوى مرسلة من داخل السجن بنسبة 19.6%، يليها احتجاجات الأهالي والمواطنين بـ6 احتجاجات بنسبة 11.67%، ومنها احتجاج من أهالي المعتقلين على استمرار حبس ذويهم احتياطياً، واحتجاجات النشطاء والشخصيات العامة بخمسة احتجاجات بنسبة 9.8%. وختاماً احتجاجات المحامين وطلاب الجامعات والسيدات وأمين شرطة وأحد أعضاء مجلس النواب، بواقع احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.
ومثلت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج في مصر التضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة، والمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي، وادخال المساعدات إلى القطاع بمعدل 15 احتجاجاً بنسبة 29.41%. وجاءت غالبية الاحتجاجات من على درج نقابة الصحافيين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، ومظاهرة من امام اتحاد المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي. وحل في المركز الثاني المطالب الخاصة بقضايا العمال بمعدل 13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، وهي مطالب عمالية أساسية بصرف المستحقات وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور وتثبيت العمال.
وفي نفس الترتيب جاءت المطالب الخاصة بانتهاك حقوق السجناء، وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير، والتضامن مع سجناء الرأي بـ12 احتجاجا بنسبة 23.52%، من خلال الاضراب عن الطعام لعدد من السجناء والصحافيين، ومنهم المدون محمد أكسجين، وسجناء مجمع سجناء بدر احتجاجاً على المعاملة السيئة. وعن تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي، قالت المنظمة إن تلك الفترة شهدت تدخلات أمنية تمثلت أغلبها في القبض على المشاركين فيها، مستشهدة بما حدث مع العمال بشركة غزل المحلة، وغيرهم ممن قبض عليهم جراء تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
ودعت المؤسسة السلطة التنفيذية في مصر إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور، وتوفير آليك تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر، والعمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر، سواء من جانب أعوان القضاء أو من جانب أقسام الشرطة. كما طالبت السلطة التنفيذية باحترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر من دون اخطار، والتي نص عليها قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين، والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولاً، ووقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.
كذلك أوصت المؤسسة النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المحبوسين احتياطيا المتهمين بالتظاهر السلمي من دون إخطار والتجمهر، باعتبارهم مارسوا حقوقاً كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
