أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 670 مليون جنيه (21 مليون دولار) قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التي تم تخريدها.
وكانت المبادرة قد خصصت دعما للسيارات الملاكي بنحو 10% من ثمن السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20% وبحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% وبحد أقصى 65 ألف جنيه. (الدولار= 30.85 جنيها).
وبيّنت أنه يجري تحديث لأسعار السيارات، تأثرًا بالأزمة العالمية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
وأوضحت في بيان أنه تم السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات إحلال لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، ومواطني محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.
وأفادت بأن هناك 5 شركات محلية تطرح سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، تحت مظلة المبادرة وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
يذكر أن المبادرة والتي انطلقت في يناير/ كانون الثاني 2021، تم تطبيقها في مراحلها الأولى في محافظات، القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ثم انضمت إليها لاحقًا محافظات، الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.
وتستهدف المبادرة إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بهدف توفير الدعم المخصص للبنزين من خزانة الدولة، والحد من الانبعاثات الضارة للوقود، على أن يتم تخصيص المرحلة الأولى لسيارات التجميع المحلي، تشجيعًا للصناعة الوطنية، ثم مشاركة الشركات العالمية في المرحلة الثانية.