تُعد مصر والأرجنتين من أبرز الدول التي تدفع ثمن قوة العملة الأميركية، فارتفاع أسعار الفائدة على الدولار منذ عام 2022 يؤدي إلى زيادة كلفة الحصول على العملة الخضراء من جانب الأسواق الناشئة، فضلا عن أثره في إرهاق مدفوعات تجارتها الخارجية.
والأربعاء، أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان (العملة الصينية) بدلا من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.
وتضررت الأرجنتين بحدة من زيادات الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على الدولار، الأمر الذي زاد كلفة الحصول على العملة الأميركية من جهة، ورفع كلفة الديون المقومة بالدولار من جهة أخرى.
وقال ماسا، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس"، خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي، إن الأرجنتين "ستبرمج جزءا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل".
وتؤدي زيادة أسعار الفائدة على الدولار إلى زيادة قوة العملة الأميركية أمام بقية العملات، فيما تحاول بقية الاقتصادات الحفاظ على جاذبية عملاتها بزيادات مماثلة على أسعار الفائدة.
والثلاثاء والأربعاء المقبلين، يعقد الفيدرالي الأميركي اجتماع لجنة السوق المفتوحة لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وسط ترجيحات بزيادتها 25 نقطة أساس، في زيادة عاشرة على التوالي.
إلا أن اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية تضغط على الاقتصادات عموما، وخاصة الأسواق الناشئة، كالأرجنتين، ومصر، وغالبية دول أفريقيا.
وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية خلال العام الماضي، فإن 86% من التجارة العالمية تتم بالدولار الأميركي، فيما أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن الدولار يمثل 58.3% من احتياطات الدول لدى الصندوق المؤلفة من 7 عملات رئيسة.
والعملات السبع هي: اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والين الياباني، والدولار الكندي.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت البرازيل والصين أنهما اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري في ما بينهما، بدلًا من استخدام الدولار.
أيضاً، تقود كل من الصين وروسيا جهودا مع اقتصادات أخرى بصدارة الهند، على تنفيذ مدفوعات التجارة بعيدا عن الدولار، لأسباب سيادية واقتصادية وسياسية.
وتسبب الدولار القوي في تخارج (مغادرة الأموال إلى خارج الدولة لأسواق أخرى) أكثر من 23 مليار دولار من الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين) في مصر، منذ مارس 2022.
وتسببت قوة الدولار الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة، إلى جانب التضخم العالمي، بزيادة كلفة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 90% إلى أكثر من 9.5 مليارات دولار شهريا.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
