مصر: غضب حقوقي وعمالي على مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد

أثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، وشهدت بعض الشركات تحركات احتجاجية، فيما أعرب الكثيرون من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
ومؤخرًا، شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات طاولت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. إذ اقتحم الأمن الوطني منازل 8 موظفين على الأقل وألقى القبض عليهم ولا يزالون مختفين قسريًا حتى الآن.
ووصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية؛ على خلفية مواقف رافضة لتعديل القانون، طالبوا فيها بإقالة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، كما أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون.
وعلى الجانب الآخر ظهر وزير قطاع الأعمال العام المصري في بعض البرامج التليفزيونية مدافعًا عن المشروع المقدم من وزارته، ومؤكداً عدم انتقاصه من حقوق العمال، غير أنه رفض التفاوض بشأنه مع ممثلي العمال، مكتفيًا بعرضه على النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال لإبداء الرأي بشأنه.
وقام الوزير أيضا، بتقديم ورقة صغيرة معنونة "تعديل الراتب الأساسي بإضافة الأجر المتغير/الحافز الشهري الحالي" إلى ممثلي النقابات العامة، تضمنت ما يمكن اعتباره "تحسيناً" محدوداً لبعض ما يتعلق بالأجور في مشروع اللائحة، غير أن الورقة المقدمة جاءت غير ممهورة بأي توقيع، وخالية مما يفيد بكونها تعديلاً لمشروع اللائحة المقدم.
ومن ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين.

ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، حسب تصريحات عمال لمواقع محلية، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحقَّ في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.

موقف

التحديثات الحية

الجيش المصري يرسّخ وجوده في القطاع الصحي

وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة.

ويسعى القانون إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة، ولكن وفقا لمواد القانون الجديد فسيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر  في عددٍ محدودٍ ، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة.
من جانبها، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، ورقة موقف من مشروع القانون الجديد، أوضحت من خلاله عدة أوجه انتقاد صريحة له، منها "مخالفة أحكام قانون العمل"، في عدد من حقوق العمال مثل "العلاوة الدورية"، وكذلك "العقوبات التأديبية والفصل من الخدمة"، و"الإغلاق الجزئي"، فضلاً عن أن المشروع لم يتضمن معايير محددة لتقرير عدم صلاحية العامل، وما يتعلق بالأجور والمزايا العينية، وكذا ما يتعلق بـ"النقل والندب والإعارة"، حيث تجيز نقل العامل إلى وظيفة في غير مجموعته النوعية تختلف اختلافاً جوهريا عن وظيفته الأصلية.
وختمت الدار أنه "إذا كان المستهدف أن تحاكي شركات قطاع الأعمال العام شركات الاستثمار –كما هو واضح من القانون رقم 185 لسنة 2020- فلا أقل من الخضوع لأحكام قانون العمل وما تكفله من حماية لحقوق العمال".