مصر: توزيع الأرز إجباري على البطاقات التموينية

أخطرت وزارة التموين المتاجر التموينية، المختصة بصرف ‏السلع المدعمة، ببدء توزيع الأرز المدعم إجبارياً على البطاقات ‏التموينية، اعتباراً من أول الشهر الجاري، وذلك عقب تكدس ‏المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالأرز، ‏نتيجة انصراف المستهلكين عن شرائه، إذ أنه كان من السلع ‏الاختيارية.‏

‏وأكد محمد عطية، مسؤول بالغرفة التجارية بالقليوبية (شمال ‏القاهرة)، إنه بالفعل وصل منشور من الشركة القابضة بالتنبيه ‏على أصحاب "البقالات التموينية" بأن توزيع الأرز أصبح ‏إجبارياً على البطاقات التموينية، بواقع كيلو واحد للبطاقة أقل ‏من 4 أفراد، و2 كيلو لأكثر من 4 أفراد، بسعر 8 جنيهات للكيلو.‏

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن قرار وزارة التموين جاء ‏لتخفيف العبء على مخازن الشركة القابضة، بعد تكدسها ‏بكميات الأرز المدعم دون تصريف، نتيجة انصراف المستهلكين ‏عن شرائه بسبب ارتفاع سعره عن الأرز الحر بمعدل جنيه واحد ‏في كل كيلو، في الوقت الذي يفضل فيه المستهلك السكر ‏والزيت، إذ أن أسعارهما مساوية لأسعار السوق الحر وربما أقل.‏

واشتكى في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، بعض الموردين من أن مخازن ‏وزارة ‏التموين ترفض استلام الأرز المتعاقد عليه مع التجار لعدم ‏وجود ‏أماكن تخزين كافية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من ‏الأرز ‏الأبيض في السوق، وبالتالي النزول بالسعر.‏

ومن جانبها، أعلنت شعبة الأرز بالاتحاد العام للصناعات أنه تم ‏الاتفاق مع وزارة التموين على توريد الكميات الخاصة لشهر ‏أغسطس/آب الجاري على مدار شهرين، بسبب وجود كميات ‏كبيرة من الأرز لدى المخازن التابعة للوزارة.‏

وتسلمت هيئة‎ ‎السلع التموينية‎ ‎الدفعة السابعة من مناقصة توريد ‏الأرز المحلي، والتي تصل إلى 30 ألف طن ليصل إجمالي ما ‏تم توريده منذ يناير/ كانون ثاني الماضي إلى 210 آلاف طن من ‏أصل 270 ألف طن‎.‎

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مزارعو الأرز في مصر يحصون خسائرهم وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج

وكانت وزارة الري قد حددت المساحات المنزرعة هذا العام بـ‏1.074 ‏مليون فدان، تشمل 724 ألف فدان، بالإضافة لـ200 ألف ‏فدان ‏تزرع بالسلالات الموفرة للمياه، و150ألف فدان تورع على ‏مياه ‏مرتفعة الملوحة نسبياً.‏

وتقدر المساحات المخالفة، وفقًا لمسؤولي وزارة الري، بحوالي ‏مليون فدان ‏أخرى، تفرض عليها عقوبات، حددها قانون الموارد ‏المائية والري ‏بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا ‏تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ‏ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن ‏الفدان أو كسر الفدان لكل من يقوم ‏بزراعة الأرز في المناطق ‏غير المحددة له.