مصر: تناقض رسمي حول كمية مشتريات القمح المحلي
أكدت الحكومة المصرية، في بيان، أن المشتريات من القمح المحلي لموسم 2023 بلغت 3.8 ملايين طن، نافية ما جرى تداوله بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، في الوقت الذي أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تراجع الكمية إلى نحو 3.4 ملايين طن.
وأوضحت الوزارة أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي 2023 شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي 5 أشهر من الاستهلاك المحلي، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.
بيانات مختلفة
وبينما كشفت بيانات الهيئة القومية لسلامة الغذاء (حكومية)، في بيان رسمي، أن كمية القمح التي جرى توريدها لهذا الموسم بلغت نحو 3.415 ملاييم طن، حتى يوم 22 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد انتهاء موسم غلق التوريد بيوم واحد.
وأظهر أحدث تقرير للهيئة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكميات التي جرى توريدها شملت 1.284 مليون طن جرى توريدها للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و1.422 مليون طن للشركة المصرية للصوامع والتخزين، و670 ألف طن للبنك الزراعي المصري، ونحو 41 ألف طن للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وأوضح التقرير أن ما تم توريده العام الماضي 2022 بلغ نحو 3.795 ملايين طن و3.428 ملايين طن عام 2021، فيما سجل 3.383 ملايين طن عام 2020.
واستهدفت الحكومة شراء 4 ملايين طن هذا الموسم خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب، بواقع 1500 جنيه (نحو 48 دولاراً) للإردب (نحو 150 كغم) كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم إلى نحو 10.5 ملايين طن.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي إنهاء موسم توريد القمح 2023 وغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتباراً من نهاية عمل يوم 21 أغسطس/ آب الجاري.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع "صندوق أبوظبي للتنمية"، لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار موزعة على 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار كل عام، على أن تتولى شركة الظاهرة الإمارتية بتنفيذ عمليات التوريد.
وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقدّر وزارة الزراعة الأميركية احتياجات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي 2023 - 2024 بنحو 9.8 ملايين طن، فيما وصل الاستهلاك بالعام المالي الماضي إلى نحو 20.1 مليون طن، بنسبة تراجع 1.95% عن عام 2021-2022، مدفوعاً بزيادة أسعار الدقيق ومنتجات المخبوزات على المواطنين، والتي أدت إلى خفض الاستهلاك المحلي.
وتحاول مصر زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار، حيث يعد البلد الشرق أوسطي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم.
وتوجّه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بنسب كبيرة جداً، علماً أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
