مصر: تمديد حظر تصدير الفول يصيب الكبار بالصدمة

07 يناير 2021
وزيرة التجارة ‏والصناعة أعلنت تمديد حظر تصدير الفول البلدي لمدة 3 أشهر إضافية (Getty)
+ الخط -

تلقى كبار تجار الفول البلدي صدمة عقب إعلان وزيرة التجارة ‏والصناعة تمديد حظر تصدير الفول البلدي لمدة 3 أشهر إضافية، ‏الأمر الذي عجّل بإعلان بعض التجار عن النزول بسعر الفول ‏المخزن في الثلاجات إلى 10 آلاف جنيه للطن بخسائر لا تقل ‏عن 4 آلاف جنيه في كل طن.‏

يقول عبد الله سعيد، واحد من كبار مزارعي الفول: "بعد هذا ‏القرار بدأت بالفعل في بيع محصول هذا العام "أخضر"  ب‏سعر 4 جنيهات للكيلو، ولن أنتظر جفافه وبيعه للتجار"، متوقعًا ‏أن تهبط الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى أقل من 9 آلاف جنيه ‏للطن.‏

ويتوقع أنه في حال النزول بالأسعار إلى أقل من تكاليف إنتاجه ‏سيضطر المزارعون إلى تقديم المحصول علفًا للمواشي، خاصة ‏بعد ارتفاع سعر الأعلاف.‏

ويضيف: "نتيجة تدني أسعار معظم المحاصيل الزراعية، وارتفاع ‏تكاليف الإنتاج، أصبح العديد من المزارعين يلجؤون للاستدانة ‏من تجار الجملة (وكالة) لحين بيع المحصول، الأمر الذي أدى ‏إلى عدم الوفاء بالدين نتيجة انخفاض الأسعار، وبالتالي صدور ‏أحكام بالسجن على العديد منهم.‏

ويوضح إبراهيم صبحي، تاجر حبوب، أن المزارع قد يحقق ربحاً‏ يقدر بحوالي 7 آلاف جنيه في كل فدان، وبحساب مجهود الفلاح ‏وأولاده طيلة 7 أشهر، تكون المحصلة خاسرة.‏

ويشير إلى أن خسائر هذا الموسم تمثل ضربة قاسمة للتجار، إذ ‏إنهم اشتروا المحصول العام الماضي من الفلاحين بحوالي 13 ‏ألف جنيه للطن، بخلاف تكلفة تخزينه خلال الأشهر الماضية في ‏حين أن سعره الآن لا يتعدى 11 ألف جنيه في الطن.‏

 

ويطالب الحكومة بالتدخل لحماية المنتج الوطني عن طريق ‏فرض رسوم وقائية على واردات الفول المستورد، لخلق حالة ‏من التوازن في الأسعار تحقق هامش ربح مرضٍ للمزارعين.‏

ويؤيد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، قرار تمديد حظر تصدير ‏الفول البلدي بهدف توفيره للسوق المحلي، خاصة وأن مصر ‏تعتمد على الفول المستورد لسد حاجتها بنسبة 60%.‏

ويلفت إلى أن المساحات المنزرعة بالفول تقدر بحوالي 120 ‏ألف فدان، في حين نحتاج لزراعة 350 ألف فدان لسد احتياجات ‏الاستهلاك المحلي.‏

ويرى نقيب الفلاحين أن التجار هم المنزعجون من هذا القرار، ‏أما المزارعون ووفقًا للأسعار الحالية، فيحصلون على هامش ‏ربح مرضٍ، وخاصة أن تكلفة زراعة فدان الفول لا تتعدى ‏‏10 آلاف جنيه.‏

قررت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، ‏تمديد حظر تصدير الفول لمدة 3 أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ ‏نشره بالوقائع المصرية، واستثنى القرار الكميات الفائضة عن ‏احتياجات السوق المحلية والتي يتم تقديرها من قبل وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية.‏

وأكدت الوزيرة أن القرار صدر بالتنسيق مع وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة ‏لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، ضمن الإجراءات ‏الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .‏

وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج الفول ‏هذا ‏العام يصل ‏إلى حوالى 180 ألف طن، بعد ارتفاع المساحة المنزرعة هذا الموسم إلى ‏‏120 ألف ‏فدان، ‏مقابل 80 ألف فدان العام الماضي، وهو ما يغطي ‏‏35% من الاستهلاك المحلي.‏

المساهمون