اقتربت مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بعدما مهدت لذلك عبر التخفيض المستمر للجنيه والمتوقع استمراره لإجراء تعويم ثانٍ على غرار 2016، وكذلك عبر رفع الدعم تدريجياً بزيادة أسعار البنزين.
ويتوقع أن يستبق البنك المركزي خفض الجنيه برفع سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل والذي سيأتي بعد يوم واحد من اجتماعات البنك المركزي الأميركي والمتوقع أن يعلن في ختامها رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام. وتشير التوقعات إلى أن المركزي المصري سيقرّ زيادة ثالثة لأسعار الفائدة خلال عام 2022. وتوقع ستة من سبعة محللين شاركوا في استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس، وأن يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار.
كذلك تتوقّع "إتش سي" لتداول الأوراق المالية أيضاً أن يرفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس، و100 نقطة أخرى خلال اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب تزايد حجم الدين الخارجي والتوقعات بتسارع التضخم خلال الأشهر المقبلة.
كما توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد.
ووفقاً للاستطلاع، فإن أسعار الفائدة على الودائع سترتفع إلى 12.25 بالمائة والإقراض إلى 13.25 بالمائة. وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس إن استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري يستدعي مزيداً من التشديد النقدي.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس/ آب من 13.6 بالمائة في يوليو/ تموز، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7 بالمائة من 15.6 بالمئة.
وكشف مصدر مطلع في مجلس النواب (البرلمان) المصري في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن وزارة البترول تعتزم إقرار زيادة جديدة في أسعار السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة، في موعد أقصاه 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ورفعت مصر أسعار البنزين 6 مرات على التوالي، كان آخرها في 13 يوليو/ تموز الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة.
ووفقاً لوزارة المالية، فإن مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة 2022-2023 انخفضت إلى 8% من إجمالي الدعم مقابل 65% في موازنة 2009-2010.
مفاوضات الصندوق
في السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور إن اختتام محادثات مصر مع صندوق النقد حول القرض ستكون قريباً، مشيراً إلى أنها في تقدم مستمر. وأضاف لوكالة "بلومبيرغ الشرق" أمس أنّ تحديد مبلغ القرض يتم عند انتهاء المفاوضات.
وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة إن "القرض سيكون دون الـ 15 مليار دولار التي توقعها بعض المحللين، بكثير".
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد منذ مارس/ آذار الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية.
وقفزت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي 2021-2022 بنسبة زيادة 19.2%، بما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة، ويزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة.
بدورها، ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%.
(الدولار = 19.4 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
