قرّر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق فرض رسوم على مواطني جميع الدول العربية القادمين إلى مصر، وألغى قراره السابق بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقبل نحو عام فرضت مصر رسوم تأشيرة دخول إلى أراضيها على زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من الخميس 18 يونيو/ حزيران 2020، بالإضافة إلى قطر، المطبَّق قرار تحصيل الرسوم تجاه مواطنيها منذ عام 2017.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية.
ونصّ القرار على استثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.
وألغى قرار وزير الداخلية أمس قراره السابق رقم 951 لسنة 2020 والذي قضى بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ارتفعت السياحة العربية الوافدة إلى مصر بنسبة 57% خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، إذ تمثل 30% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، بحسب أرقام وزارة السياحة المصرية.