تجري وزارة النقل المصرية مفاوضات مع خمس مؤسسات دولية للمساهمة في تمويل خط سكة حديد "أسوان- توشكى" المخطط له.
والمؤسسات الخمس وفقاً لصحيفة "المال" المحلية هي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية.
وكانت مصر قد اتفقت فعلاً مع الحكومة الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي على قرض بقيمة 3.8 مليار يورو يُوجه لعدد من المشروعات من بينها النقل.
وقالت وزارة النقل وقتها إن التمويلات المقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح عدد من مشروعات النقل، من بينها توريد 55 قطاراً جديداً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيل خط سكة حديد المنصورة- دمياط، وإنشاء خط سكة حديد أسوان- توشكى، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير.
وفي السياق، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للصحيفة ذاتها، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، ستستغل حصيلة الشريحة الأولى من قرض بقيمة 540 مليون يورو، وقيمتها 355 مليون يورو فى شراء آلات ومعدات حديثة من الموردين السويسريين.
وتم تدبير القرض بضمان سيادي مقدم من وزارة المالية، حيث ستكون الشريحة الثانية عبر بنك إيطالي خلال العام المقبل.
وتتوسع الحكومة المصرية في الاقتراض محلياً ودولياً، حيث تستهدف طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 195.25 مليار جنيه (نحو 12.5 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري ، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دين محلية بقيمة 633.28 مليار جنيه (نحو 40 مليار دولار)، لتغطية عجز الموازنة، خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، مقابل 587 مليار جنيه في الربع الأول.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وكانت وكالة فيتش قد حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري من اعتماد مصر الكبير على المستثمرين الأجانب (الأموال الساخنة) مما يعرضها لمشاكل السيولة العالمية والظروف النقدية، التي أصبحت أقل ملاءمة.
وأضافت الوكالة أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة قد يؤديان إلى تقويض الثقة في قدرة مصر على الحفاظ على سعر الصرف الثابت حالياً، مشيرة إلى أن الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي المصري أصبحت سلبية.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
(اليورو=17.8 جنيها تقريبا)
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
