مصر تعدل قواعد استيراد السيارات للمغتربين مجدداً
وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار المجلس رقم 87 لسنة 2022 حول القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمقيمين في الخارج، بهدف استبدال نصوص بعض مواد القرار بأخرى، في مواجهة عزوف المغتربين عن الإقبال على مبادرة الحكومة بشأن استيراد السيارات من الخارج.
ونص القانون، بعد تعديله مؤخراً، على سداد المصري المقيم في الخارج مبلغا نقديا يعادل نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة الراغب في استيرادها، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية المصرية بالعملة الأجنبية، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد.
وفي تفاصيل القرار، أعادت الحكومة تعريف حساب الاسترداد بأنه "الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصري في أحد البنوك المصرية، أو في الهيئة القومية للبريد، والذي يحدده الطالب خلال سنة من فتح الحساب الإلكتروني الخاص به، ويتم إيداع المقابل المحلي للمبلغ النقدي المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد".
وقضى تعديل القرار بأن "يكون استيراد السيارة من المالك الأول من دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع. وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة يُحدد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقاً للضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة".
كما نص على أنه "فور تسجيل السيارة، وتحديد المبلغ النقدي المستحق، يصدر للطالب أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق لتحويله إلى الحساب المصرفي خلال ستة أشهر، تبدأ اعتباراً من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تعبئة بيانات التحويل، ورفع المستند الدال عليه على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وبعد التأكد من التحويل، وفحص كشف الحساب البنكي بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية معتمدة، صالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد، ويحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة وشحنها".
وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية، من دون خصم أية مبالغ، فيما عدا مصاريف التحويل، خلال 5 أيام عمل من تاريخ الرفض، بحسب ما أورده التعديل.
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل مصر، على أنه في جميع الأحوال يُعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب في تحديد المبلغ النقدي المستحق على عملية الاستيراد وفقاً لأحكام القانون. ويجوز للطالب -لأي سبب- استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، عن طريق تقديم طلب الاستبدال خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية، وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي، بشرط أن يحول من حسابه البنكي في الخارج بالعملة الأجنبية قيمة الفرق بمقدار الزيادة (إن وجدت) في المبلغ النقدي المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة له.
وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها تقديم شهادة مصدقة من المرور في دولة الإقامة، موضحاً بها بيانات السيارة، وتاريخ الشراء أو التملك. ويُسترد المبلغ النقدي المستحق بتحويله إلى حساب الاسترداد بذات القيمة من دون عائد، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، وذلك في اليوم التالي لانقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ آخر سداد اكتملت به قيمة المبلغ النقدي المستحق.
أما في حالة التقدم بطلب لإلغاء الموافقة الاستيرادية على المنصة، فإن استرداد المبلغ النقدي المستحق يكون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز استرداد المبلغ النقدي المستحق قبل اليوم التالي لانقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية، ويُرد إلى الطالب، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على المنصة، الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل العمل بأحكام القانون بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق، ويكون الرد بالعملة ذاتها المسدد بها المبلغ، وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج.
وبحسب تعديل القرار، يجوز بناءً على رغبة الطالب أن يتم الرد على حساب الطالب المفتوح بأحد العملات الأجنبية في أحد البنوك المصرية، ويخصم من المبلغ المسترد مصاريف وعمولات التحويل البنكية. ويحق لكل من صدرت له موافقة استيرادية قبل العمل بأحكام تعديل القانون، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي ثلاث سنوات، بشرط الالتزام بمدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له.
ويعزو مصريون في الخارج ضعف الإقبال على مبادرة استيراد السيارات، إلى الشروط المجحفة التي حرمت المغتربين من استيراد السيارات من الأسواق الفضلى في التسهيلات، والأقل سعراً، بغض النظر عن مناطق إقامتهم، ما دفع الحكومة إلى إقرار تيسيرات جديدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب ضعف الإقبال من جانب المصريين المقيمين في الخارج، الذين يزيد عددهم على 10 ملايين مواطن، لم يسجل منهم سوى 40 ألفاً فقط لطلب استيراد سيارة من الخارج، رغم مرور 4 أشهر على فتح باب التسجيل.
وتواجه مصر شحاً في الدولار منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، بفعل النزوح السريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية، وزيادة فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة، ما دفعها إلى إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الهادفة إلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، وسط مخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
