قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين ستة وسبعة بالمئة في الثلاث سنوات المقبلة.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 بالمئة في 2021-2022 من 2.8 بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 بالمئة في 2023-2024.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.
وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند اثنين بالمئة لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وأضاف مدبولي أن حكومته مستمرة في تقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو /حزيران.
وبحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 بالمئة إلى 87.222 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 من 84.487 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
ويستفيد من دعم السلع التموينية في مصر نحو 64 مليون مواطن، بينما يستفيد من دعم الخبز في البلاد نحو 71 مليون مواطن.
وقال مدبولي إن حكومته ستركز على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأطلقت مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر /تشرين الثاني 2016 باتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي كان شرطا لحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، كما أدى لتعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته من 8.8 جنيها للدولار حتى وصلت قيمته حاليا إلى 15.7 جنيها، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.
وكشف صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي، عن أن مصر عرضت خطة تتضمن تقديم بيانات محدثة عن المشروعات والشركات المملوكة للدولة بشكل مفصل ومحدث، ومعلومات مالية مفصلة عن السلطات الاقتصادية للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، والذي وافق عليه الصندوق أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
وكثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، حتى بلغ الدين الخارجي حتى نهاية ديسمبر/كانون الثاني 2020 نحو 129.2 مليار دولار من نحو 65 مليار دولار في 2016.
(رويترز، العربي الجديد)
