مصر تستهدف أموال المغتربين بطرح أراض سكنية بالدولار

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على طرح مرحلة جديدة من الأراضي بمشروع "بيت الوطن" المخصص للمصريين المقيمين في الخارج، بهدف الاستجابة لرغبات الكثير من المغتربين بشأن طرح أراض سكنية في مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر ممكن من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.

ووافق المجلس على طرح أراضي المشروع من خلال الموقع الإلكتروني للحاجزين، والذي يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، في إطار إجراءات الدولة الاقتصادية الهادفة إلى "تشجيع الاستثمارات الخارجية".

وأشار المجلس، في بيان، إلى تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، والسداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، طبقاً لمتوسط سعر العملة الأميركية خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، وتقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الحاجز يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وغيرها من الشروط الأخرى التي سيتم إعلانها تباعاً. وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، وفق الأسعار السارية في الهيئة.

وجاء قرار مجلس الوزراء استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين في الخارج، على أن تكون مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تساهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون استيراد سيارات المغتربين

ومن المقرر طرح عدد من قطع الأراضي المميزة للمغتربين في المدن الجديدة، ومنها: الشروق وبدر في العاصمة القاهرة، والشيخ زايد والسادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، والعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والمنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية.

ويتزامن ذلك مع موافقة مجلس النواب نهائياً هذا الأسبوع، على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي انتهت الحكومة من إعداده أخيراً، وقدمته على عجل إلى البرلمان لسرعة إقراره، في ظل مواجهتها شحاً خطيراً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

وسمح القانون للمغتربين باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد من دون عائد.

وحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد المصريين العاملين في الخارج نحو 10 ملايين، وتمثل تحويلاتهم أعلى إيرادات الدولة من العملة الصعبة، حيث سجلت نحو 32 مليار دولار في عام 2021.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد تراجع، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.